أيدت أمس، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف، الأحكام الصادرة عن محكمة بوقادير في حق أربعة مسؤولين وجهت لهم تهمة إبرام صفقة عمومية مخالفة لأصول التشريع، حيث أبقت على عقوبة عام حبسا نافذا في حق رئيس الفرع النقابي لعمال مصنع الإسمنت ونائبه رئيس لجنة المساهمة مع تغريمهما بمبلغ مالي قدره 50 ألف دينار جزائري، فيما أيدت حكم البراءة الصادر في حق مدير الموارد البشرية ومحافظ الحسابات، علما أن النيابة العامة لمحكمة بوقادير، كانت قد التمست عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهمين الأربعة. ووفقا لمصادر ''البلاد''، فإن تفاصيل القضية تعود إلى شهر جانفي لعام ,2009 في أعقاب اكتشاف مصالح درك إقليم بوقادير تورط الأشخاص المذكورين في إبرام صفقة اقتناء قرابة 950 جهاز تلفاز لصالح العمال المتقاعدين لمؤسسة الإسمنت بغلاف مالي يزيد عن 1 مليار و200 مليون سنتيم، وهي القيمة التي تتجاوز سقف المبالغ المسموح صرفها دون اللجوء للمناقصة وفق قانون الصفقات العمومية، وقد استدعى قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير تسعة مسؤولين لم يلتمس أي تهمة في حق خمسة منهم، في حين وجه التهمة المذكورة للأمين العام للفرع النقابي ورئيس لجنة المساهمة ومدير الموارد البشرية ومحافظ الحسابات. جدير بالذكر أن تحقيقات جديدة باشرتها المصالح الأمنية في المصنع، حيث أفادت مصادر تشتغل على الملف أن ثمة فضيحة جديدة محل تحقيق تتعلق بالتلاعب بشحن ونقل مادة الجبس من محجرة بوزغاية إلى مصنع الإسمنت، ناهيك عن مسلسل التحقيقات الأمنية لإماطة اللثام عن مافيا الاتجار في مادة الإسمنت بوجود قرابة 60 تاجرا قيد التحقيق.
