أقولها وأمشي : فرض كفاية!!

عدد المترشحين للانتخابات البلدية في الموعد الاستحقاقي الحالي أكبر من سواه مقارنة مع المواعيد السابقة وعدد المترشحين للانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا، فاق كل الاستحقاقات السابقة أيضا، مع أن كل المؤشرات كانت تدل على كونه سيولد شبه ميت بلا حراك ولا شرعية واسعة!
المفارقة أن التهافت على المسؤوليات الانتخابية يقابله شبه لامبالاة من الخلق في إعطاء أصواتهم لهذا أو ذاك، لسببين على الأقل وهو أن الصندوق الانتخابي لم يعد أداة للتغيير مقارنة مع الاحتجاجات اليومية المتواصلة والعملية الانتخابية محسومة مسبقا بفعل اعتماد سياسة رأس القائمة الحزبية الذي يفرضه الحزب والإدارة فرضا وتطلب من الناخبين التصديق عليه فقط!
وعندما يصبح التهافت على كرسي المير والبرلمان واقعا ملموسا، أي المواقع التي يفترض أن تكون منتخبة، ويتهافت عليها المقاولون والجهلة والأطباء وأصحاب المال، فإن ذلك لا يثبت فقط بدء سيطرة المال على السياسة بامتياز وفتح باب الرداءة بامتياز، وإنما يثبت أن تلك الوظائف إن لم تكن تنفع أصحابها المنتفعين أصلا، فإنها لا تضرهم أيضا، فلا محاسبة ولا عقاب ولا جزاء إلا لمن تولى وعبس وأعلن بألا يصّرف فعل "أكل" إلا مع الأنا متناسيا تصريف ذلك إلى بعض الضمائر الميتة التي تقتات من وراء الإمارة في شكل مناقصات وامتيازات ومشاريع محلية على الورق أو منفوخة باهظة التكاليف!
ومادام أن جر الناخبين بالقوة إلى صناديق الانتخابات جرا أمر غير ممكن رغم سعي وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني فعل ذلك، فإن ترجيح الكفة لكي تتعادل ما بين عدد المترشحين وعدد الناخبين يفرض أن ترفع شعار الانتخاب فرض كفاية، وليس فرض عين، أي أن كل واحد ينتخب وينتخب معناه أنه انتخب باسم عشرا… وكفى الناخبين شر القتال أمام صناديق الانتخاب والخضر والفواكه رغم لهيبها!!