الحبس النافذ للمتهمين بسرقة منزل

استحوذوا على حوالي ملياري سنتيم

أصدرت محكمة الجنح ببئر مراد رايس موخرا، أحكاما تراوحت بين ثلاث سنوات حبسا نافذا وسنة مع وقف التنفيذ، في حق المتهمين بالسرقة الموصوفة وإخفاء أشياء طالت أموال عون عبور، قدرت قيمتها بمليار و900 مليون سنتيم...
تعود وقائع القضية الى تاريخ 13 جانفي 2008، حيث اقتحم المدعو »ع. ف« منزل جاره الضحية الكائن بدالي ابراهيم، وبعد اقتحامه الشقة عن طريق الشرفة عثر على حقيبة تحوي مبلغا ماليا معتبرا يقدر بمليار و980 مليون سنتيم، حملها وتوجه بها الى بيت صديقه المدعو »س. ج« حيث سلمه الحقيبة على أساس إبقائها عنده كونه تشاجر مع عائلته ولا ينوي البقاء في البيت، وقد وضع بها مبلغا قدره 450 مليون، قال أنه هبة حاز عليها من صفقة مربحة، ثم اتجه الى بيت صديقه »ص. خ« بباب الوادي لتسليمه جزءا آخر من المبلغ.
من جهته، قام »س. ج« بمنح المبلغ للمدعو »م. م«.. مؤكدا أنه تحصل على المبلغ من خاله المتواجد بألمانيا الذي سلمه إياه لشراء محل تجاري بالجزائر.
كما منح المتهم الرئيسي مبلغ 200 مليون سنتيم للمدعو »ص. ش« الذي قام بشراء سيارة من نوع كليو استغلها في العمل ك»كلوندستان« ومبلغا آخر للمدعو »م. م« الذي اشترى به مصوغات، لكونه تاجرا في الذهب.
وإثر التحريات التي باشرتها مصالح الأمن بعد الشكوى التي تقدم بها الضحية، تم إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بأحد الملاهي الليلية بمقام الشهيد وهو بصدد صرف الأموال في اللهو والترف. واعترف المتهم بكل التهم المنسوبة إليه خلال مراحل التحقيق. وأثناء المرافعة التمس النائب العام عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و20 ألف دينار غرامة لباقي المتهمين، وبعد المداولة قضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسي ثلاث سنوات نافذة و100 ألف دج غرامة في حق كل من المدعو »ش. س« و»ص. خ« بدعوى المشاركة في السرقة وسنة سجنا نافذا في حق كل من »ص.س« و»م. م« عن جنحة اخفاء المسروقات.