التنسيقية الجديدة دعت إلى اعتصام وطني في 26 ديسمبر : 95 ألف عون حرس بلدي يطلبون منحهم صفة “ضحية إرهاب"

تُطالب التنسيقية الوطنية الجديدة للحرس البلدي، الوزير الأول عبد المالك سلال، بمنح صفة “ضحية الإرهاب" ل 95 ألف عون حرس بلدي، ومنه تخصيص منحة مالية لهم تتوافق مع هذه الصفة، وأعلنت عن تنظيم اعتصام وطني يوم 26 ديسمبر للتضامن مع زملائهم ال47 الموقوفين خلال مشاركتهم فيما سموه “اعتصام الكرامة" قبل أشهر.
وكشفت التنسيقية في هذا السياق، أن الممثلين الجدد للحرس البلدي سيعقدون لقاء مع وزارة الداخلية قد يكون هذا الأسبوع من أجل طرح الانشغالات ومختلف النقاط التي لاتزال عالقة على رأسها إعادة إدماج المشطوبين والموقوفين وإعادة النظر في منح المعطوبين والمصابين بالأمراض، وإعادة النظر في تصنيفهم من المرتبة السادسة إلى 12 باعتبارهم هيئة نظامية وليسوا موظفين إداريين.
أما بخصوص مطلبهم بمنحهم صفة “ضحية الإرهاب"، فأكدت التنسيقية أن هذه الصفة تنطبق على أفراد الحرس البلدي نظرا للمعاناة والأضرار التي مسّتهم خلال العشرية السوداء وبعدها في مكافحة الإرهاب، مع ضرورة استفادتهم من منح مالية.
هذا وقد تم الإعلان عن تنصيب تنسيقية وطنية جديدة للحرس البلدي، وذلك خلال الاجتماع المنعقد قبل يومين بالدار البيضاء بالعاصمة ضمّ 36 ممثلا ولائيا للحرس البلدي، وتتشكل من ستة أعوان يُمثلون الجهات الأربع من الوطن وتم تعيين سلاق بن يوسف أمينا وطنيا لها.
وكشف بيان للتنسيقية، تلقت “البلاد" نسخة منه، أن هذا الاجتماع درس المستجدات الحالية ومختلف انشغالات أعوان الحرس البلدي، وأبرزه قضية المشطوبين والموقوفين تعسفا، مطالبين برفع المتابعة القضائية عن 47 عونا من الحرس البلدي المشاركين في “اعتصام الكرامة" خلال الأشهر الماضية والمتابعين لدى محكمة بئر مراد رايس. وأعلنت عن الدخول في اعتصام وطني يوم 26 ديسمبر تضامنا معهم والمطالبة بإطلاق سراحهم.
في سياق متصل، كشف الأمين الوطني للتنسيقية، سلاق بن يوسف، أنه راسل الوزير الأول عبد المالك سلال، للمطالبة بمنح صفة ضحية الإرهاب" ل95 ألف عون حرس بلدي مع تخصيص منحة مالية.