إدارة أوباما تدعم الحل السياسي في مالي.. حتى الآن

مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز يلتقي بوتفليقة
الأمم المتحدة ترى أن التدخل العسكري يجب أن يكون الخيار الأخير
أكد مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز، أن واشنطن قد تدعم أي تدخل عسكري إفريقي محتمل في شمال مالي.
وقال بيرنز فى لقاء صحفي بمقر السفارة الأمريكية في الجزائر، "إن بلاده تدعم في الوقت الحالي خيار الحل السياسي لأزمة إقليم شمال مالي، لكنها قد تدعم الخيار العسكري الذي تسعى إلى تنفيذه المجموعة الإفريقية"،
وأضاف أن الولايات المتحدة تؤيد مسعى الجزائر للدفع بالحوار لإحراز تقدم في الحوار السياسي بين الحكومة المالية والجماعات التي لا تلجأ للعنف في شمال مالي، مشيرًا إلى أن للأزمة هناك جوانب متعددة منها الشق الأمني والسياسي والإنساني، معتبرًا أن نجاح أي إستراتيجية يقوم على مدى أخذ هذه الجوانب بالاعتبار.
واعتبر بيرنز الذي التقى الرئيس بوتفليقة أن الزيارات المتعددة التي قام بها مسؤولون أجانب إلى الجزائر للتحادث حول الوضع في مالي تعكس أهمية دور الجزائر في تسوية الأزمة هناك، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تقدر الدور الذي تلعبه الجزائر لمواجهة الأزمة في مالي والتحديات التي تواجه دول المنطقة.
وتبدو إدارة أوباما بهذا الموقف في موقع الوسط بين الطرح الجزائري بأولوية الحل السياسي التفاوضي والطرح الفرنسي بأولوية العمل العسكري، حيث تراعي الولايات المتحدة الموقف الجزائري لكن بقدر محدد ومؤقت إلى حين اتضاح الصورة في شمال مالي، فإذا فشلت المساعي التفاوضية بين الحكومة المركزية وحركات التمرد، تنتقل إدارة أوباما إلى الخطة "ب" وهي دعم التدخل العسكري من خلال قوات "مجموعة دول غرب إفريقيا"، وهو ما سيفرض تحديا كبيرا على الدبلوماسية الجزائرية التي ستسابق الزمن من أجل فرض تسوية في مالي تقنع المجتمع الدولي بعدم اللجوء إلى الخيار العسكري. وجاء هذا الموقف الأمريكي منسجما مع النقاشات الدائرة في مجلس الأمن الدولي والتي تبدو إلى حد الآن حذرة في التعاطي مع فكرة التدخل العسكري، حيث اعتبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان وهو دبلوماسي أمريكي سابق، أن التدخل العسكري في مالي يجب اللجوء إليه كحل أخير، داعياً، مع ذلك، إلى إعطاء الأولية لدعم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة. وقال أمام مجلس الأمن الدولي، إنه "كخطوة أولى، يجب أن يتركّز الدعم الدولي على دعم السلطات في مالي لإجراء حوار وطني شامل يهدف إلى التوصل إلى إجماع وطني على خريطة طريق انتقالية تؤدي إلى العودة الكاملة للحكم الدستوري، وتعالج مخاوف الجماعات في شمال البلاد"، وتابع "ثانياً، يجب استمرار الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية بعد المفاوضات مع الجماعات المسلحة التي قطعت علاقتها بالجماعات الإرهابية". وأضاف "وأخيراً، يجب إجراء تدخل عسكري مدروس في شمال مالي كحل أخير للتصدي للعناصر الإرهابية والإجرامية، ويجب التخطيط من أجل إعادة الاستقرار في المناطق التي تتم استعادتها بعد العملية العسكرية".