الاتجاه نحو الحوار كخيار للوصول إلى حل سياسي

تتجه مواقف بعض الدول والمنظمات الدولية نحو خيار الحل السياسي لحل الأزمة في شمال مالي الذي تسيطر عليه الجماعات المسلحة مع الإبقاء على التدخل العسكري ك"آخر خيار" دعما للاتفاق الذي توصلت إليه أمس بواغادوغو الإطراف المتنازعة.
ومن هذا المنطلق أعرب الممثل السامي للاتحاد الإفريقي من أجل مالي بيار بويويا عقب الاستقبال الذي خصه به أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن اعتقاد "الاتحاد الإفريقي أن الحوار يشكل احدى الركائز الأساسية لإقرار السلم في مالي".
كما نوه بالمناسبة بالدور "الهام" الذي لعبته الجزائر بخصوص الوضع في مالي لاسيما ما تعلق ب "ترقية الحوار" بين الماليين. وفي إطار الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل تفاوضي للازمة المالية حل اليوم بالجزائر المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني إلى منطقة الساحل ستيفن اوبراين في زيارة تدوم يومين.
و كان المبعوث البريطاني قد أكد عشية الزيارة عزم المملكة المتحدة على "ايجاد حل يحمي الوحدة الترابية لمالي و يضع حدا للعنف و معاناة العديد من الأبرياء". و أكد إن الجزائر تعد " طرفا اقليميا سياسيا" في مجال البحث عن حل دائم في شمال مالي و طرفا فاعلا "هاما للغاية " بالنسبة للأمن في الساحل.
كما حل اليوم بالجزائر وفد أمريكي يقوده مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ويليام بورنز لإجراء محادثات مع السلطات الجزائرية حول الأزمة في مالي.
و سعيا منها لتفعيل الحوار بين الأطراف المتنازعة في مالي و الذي تتبناه ا لجزائر أكد نائب رئيس الوزراء و وزير الشؤون الخارجية البلجيكي ديديي ريندرز أمس عقب لقائه بوزير الخارجية مراد مدلسي في بروكسل ان بلاده "تفضل الحل السياسي"للخروج من الأزمة في مالي "لكن مع الإبقاء على كل الخيارات مفتوحة".
ومن جهته ألح مدلسي على ان الخيار الحسن بالنسبة للجزائر هو " المبني على الحوار الذي يسمح للماليين بان يتحدوا و المشاركة في تنمية بلادهم".
و تعزز هذا التوجه الرامي إلى حل النزاع في مالي بالطرق الدبلوماسية اثر اتفاق "واغادوغو" الذي توصلت اليه أمس الأطراف المعنية بالنزاع / السلطات المالية و حركتي "انصار الدين"و "تحرير الازواد" بشان "فتح حوار يعتمد اساسا على" احترام الوحدة الوطنية لمالي ووحدة أراضيها" من أجل التوصل إلى حل للازمة في الشمال".
ويصب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي قدمه الأربعاء الماضي إلى مجلس الأمن الدولي في نفس الاتجاه حيث حذر فيه من مخاطر التدخل العسكري في شمال مالي و قال انه "من شأنه أن يفاقم الوضع الانساني الهش ويؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان".
و أوضح بان كي مون ان مجلس الأمن الدولي "لن يوافق" على التدخل العسكري في مالي الا في حال إجابة الدول الأفريقية على "الاسئلة الأساسية" الخاصة بالقوة التي يقترحون إرسالها.
و من جهته شدد مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان على أن التدخل يجب أن يكون "الخطوة الاخيرة" مشيرا إلى ضرورة اجراء حوار وطني في باماكو تعقبه مفاوضات مع المجموعات في الشمال التي تتخلى عن الارهاب وكذلك تدريب الجيش المالي.
و للعلم فان مجلس الامن الدولي سيبت خلال الشهر الجاري في خطة التدخل في شمال مالي والذي رفعتها اليه مجموعة /ايكواس/ بعد النظر في تقرير بان كي مون في هذا الصدد. وكان قادة ايكواس قد شددوا خلال قمة اسثنائية عقدت الشهر الماضي بابوجا (نيجيريا) على ان الحوار يبقى "الخيار المفضل" لحل الأزمة السياسية في مالي"قبل اللجوء إلى الخيار العسكري لاسترجاع شمال مالي من أيدي الجماعات المسلحة.
واتفق قادة ايكواس على ارسال قوة عسكرية قوامها 3300 رجل إلى شمال مإلى تدعمها دول غربية على المستوى اللوجستى مع ابقاء الباب "مفتوحا امام الحوار".