الوزارة حدّدت بداية 2011تاريخا لانطلاق العملية:شركات أجنبية تستعد للاستثمار في مجال التأمين الصحي بالجزائر

شرعت شركات التأمين الجزائرية المختلفة، في الإعداد لفتح فروع التأمين الصحي بعدما اختصت في مختلف جوانب التأمين الأخرى دون الضمان الصحي، تاركة المجال حصرا على صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري. وقد حدّدت السلطات العمومية بداية 2011كآخر تاريخ لموعد الشروع في تجسيد هذا النوع الجديد من التأمين إنهاء للاحتكار العمومي وبداية المنافسة وفق معايير سوق التأمين بناء على شراكة مع الكثير من شركات التأمين الغربية سواء الفرنسية منها أو الإسبانية وحتى الأمريكية أو السويدية.
حيث أمهلت السلطات العمومية الشركات ذاتها ثلاث سنوات قصد تكوين إطاراتها لتتكيف مع طبيعة التأمين الجديد الذي سيرى النور في الجزائر بعد سنتين كما سبقت الإشارة إليه.
وفيما شرعت على سبيل المثال ''لاكات'' في إقامة شراكة مع مؤسسة تأمين إسبانية فضلت شركة ''لاكار'' التعامل مع ''أكسا'' بينما تكون شركة '' أس أ أ '' قد فضلت الوجهة الفرنسية في انتظار دخول شركات تأمين أخرى ستكتفي بالعمل لحسابها، محاولة استثمار سوق اللتأمينات في الجزائر.
ويرتقب في ظل دخول شركات التأمين الأجنبية إلى الجزائر أن تنتهي متاعب الجزائريين مع صندوق الضمان الاجتماعي الذي رغم محاولات تجويد الأداء بحيث استفاد قطاع الضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة من أنظمة عمل حديثة سهلت على المستفيدين من خدماته مهمة دفع واسترجاع مستحقاتهم دون الوقوف لساعات طويلة في الطوابير، وتتمثل هذه الآليات في إدخال أنظمة الإعلام الآلي، وخاصة البطاقة الإلكترونية.
وتعود فكرة استحداث البطاقة الإلكترونية للضمان الاجتماعي إلى أوت 2005وكان دخول البطاقات الأولى في الخدمة في شهر أفريل 2007ومست العملية في شطرها الأول خمسة ولايات تجريبية وهي ولاية عنابة بومرداس المدية أم البواقي قبل أن يتم تعميمها على المستوى الوطني في مرحلة ثانية لتشمل كل الولايات، إلا أنه لا زال كما يرى المتتبعون لم يرق بخدماته الى المستوى الذي يخطي احتياجات الجزائريين الأكثر تضررا خاصة أصحاب الأمراض المزمنة كالربو وداء السكري وارتفاع الضغط الدموي وغيرها من الأمراض الأخرى بسبب سوء تعامل الصندوق العمومي مع بعض الأدوية التي أغفل الصندوق تعويضها كما سنتتهي مسلسلات الفساد والتحايل على المواطنين من جهة وتحايلات المواطنين هم كذلك من جهة أخرى على شركات التأمين.
وغير بعيد عن متاعب تعويض بعض الأدوية الضرورية، فإن تعامل جميع العيادات الخاصة وبدون استثناء قد أفقرت جيوب الجزائريين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لإجراء بعض العمليات الجراحية مهما كانت بسيطة في هذه المؤسسات الطبية التجارية بسبب استنكاف المستشفيات عنها خاصة عندما يدخل المريض مرحلة التعويض عن عشرات الملايين التي دفعها لما يسمى زورا عيادات خاصة حين يواجه بالحقيقة بأنه لا يستحق التعويض، بينما يعتقد خبراء التأمين في الجزائر أنه ستجد وزارة العمل والضمان الاجتماعي صعوبة كبيرة في ضبط عمل وسير مؤسسات التأمين في الجزائر بالنظر لضحالة تجربتها في هذا الميدان.