''اللجوء للقضاء أصبح حكرا على الأغنياء وليس لعامة المواطنين''

نقيب المحامين يطالب وزير العدل بتعديل قانون الإجراءات المدنية والجزائية

حذّر، أمس، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، من مغبّة الاستمرار في العمل بقانون الإجراءات المدنية والجزائية ساري المفعول منذ أفريل ,2009 مُطالبا وزير العدل الجديد محمد شرفي بالإسراع في تعديل مواد هذا القانون الذي '' أصبح حكرا على الأغنياء عوض أن يكون لعامة المواطنين''. وأوضح الأستاذ الأنور مصطفى النقيب الوطني، في تصريح أدلى به ل''الخبر''، بأن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي إزاء هذه المسألة الخطيرة التي أبعدت الناس عن جهاز القضاء بشكل متزايد يبعث على القلق، ''حيث سنضغط هذه الأيام على وزارة العدل من أجل إقناعها بضرورة إعادة النظر في العديد من المواد الكامنة في القانونين المذكورين، والتي أصبحت تشكل حاجزا حقيقيا وكبيرا بين المتقاضين والعدالة، وذلك في أقرب الآجال الممكنة، من خلال فتح مفاوضات جادّة مع الوزارة الوصية، تنتهي بتدارك العيوب المتعددة التي جاءت بها التعديلات الجديدة''.
وبلغة صريحة، أكد رئيس الاتحاد بأن ''مواد القانون موضوع التذمر من قبل السواد الأعظم من المتقاضين، فُصّلت على مقاس الأغنياء دون سواهم، في ضوء النفقات الكبيرة والمصاريف المضاعفة التي جاءت بها المواد الجديدة وعلى رأسها التعديلات التي تقضي بإلزامية تعريب كل الوثائق والمستندات التي تودع لدى القضاء من قبل أصحاب الدعوى''، مضيفا بأن ''هذا الموضوع له علاقة بالسيادة الوطنية للبلاد في ضوء استمرار الإدارة الجزائرية في تحرير كل الوثائق باللغة الفرنسية، الأمر الذي يتنافى مع سياسة التعريب التي تريد السلطات الوصية قصرها على المواطنين مع تحميلهم أعباءها الكبيرة''.
واعترف ذات المتحدث بالتراجع الكبير لإجمالي عدد القضايا في أروقة المحاكم دون إعطاء نسبة مئوية دقيقة، مُعزيا ذلك إلى اضطرار الكثير من المتقاضين للتخلي عن قضاياهم ومن ثمة تضييع حقوقهم بسبب المصاريف القضائية الباهظة التي أصبح يتطلبها الاحتكام إلى العدالة، في صورة نفقات ترجمة الوثائق، ومصاريف رفع الدعوى، والتبليغ، وتنفيذ الأحكام وغيرها من المشاكل الجمة التي يعاني منها المتقاضون منذ زهاء ثلاث سنوات ونصف مضت، مضيفا بأن الدولة تضمن المساعدة القضائية من خلال توكيل محامين ومحضرين، غير أن هذه المساعدة مفقودة في مسألة الترجمة المستحدثة.
وقد أجمع المحامون والقانونيون في وقت سابق على الانعكاسات السلبية التي أفرزها قانون الإجراءات المدنية والجزائية منذ سريان مفعوله، وذلك بعد سنة كاملة من بقائه دون تنفيذ رغم صدوره في الجريدة الرسمية آنذاك، الأمر الذي لم يحدث مع أي قانون آخر في العالم.