نقابة المحامين تحل خلافاتها مع وزارة العدل

أكد رئيس الإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين، مصطفى الأنور، الأحد بأن كل نقاط الخلاف "قد حلت" مع الوزارة الوصية، معربا عن رضا الإتحاد عن النتائج التي تمخض عنها اجتماع السبت بين الجانبين.
وأكد الأنور في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن اللقاء الذي جمع بين ممثلي المحامين ووزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي في جلسة مغلقة قد تمخض عن نتائج "جد إيجابية" مشيرا الى أن كل نقاط الخلاف التي كانت قد شكلت منذ شهر نوفمبر المنصرم أرضية مطالب هذه الفئة "قد حلت".
وأضاف في هذا الإطار قائلا: "نحن راضون كل الرضى عما أسفر عنه هذا الاجتماع الذي دام إلى غاية الثامنة مساء" والذي عرف مشاركة 15 نقابة إلى جانب إطارات من وزارة العدل ونواب عامون و رؤساء المجالس لمقرات المنظمات الجهوية.
وأوضح في ذات السياق بأن أربعة محاور قد تركت بين يدي الوزير تتعلق بملفات ذات صلة بوزارات أخرى كالضرائب والمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المحامون وكذا التقاعد حيث "تعهد الوزير بأنه سيتولاها بكل العناية".
وحول سؤال يتعلق بالصيغة الجديدة التي جاءت عليها المادة التاسعة من قانونالمحاماة بعد التعديل الذي طرأ عليها --و التي شكلت إعادة النظر فيها أحد أهم مطالب هيئة الدفاع-- أوضح رئيس الإتحاد بأنه "تم الإتفاق على حذف كل المصطلحات التي تشير أو توحي بعرقلة عمل المحامي".
أما فيما يتعلق بالمادة 24 من ذات النص و التي كان أصحاب الجبة السوداء يرون أنها تتضمن أحكاما تعسفية تحد من مجال حرية هيئة الدفاع وتجعل من القاضي خصما مباشرا للمحامي فقد أشار الأنور إلى أنه قد تمت مراجعتها أيضا.
وقد تقرر في هذا السياق --حسب ما أوضحه المتحدث-- أنه وفي حال ظهور خلاف بين هيئة الدفاع و القاضي يتم رفع الجلسة مع محاولة حل المشكل وديا وفي حال عدم نجاح هذا المسعى يرفع المحامي تقريره إلى النقيب و القاضي إلى رئيس المجلس التابع له اللذين يحاولان بدورهما حله وديا و في حال استعصى ذلك ترفع الأمور إلى الوزير للنظر في الأمر.
للتذكير كانت الجمعية العامة للإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين التي انعقدت يوم 17 نوفمبر الفارط قد قررت مقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني ابتداء من 2 ديسمبر المقبل إلى غاية 6 ديسمبر وكذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية.
وعقب ذلك تم فتح باب الحوار بين وزير العدل وممثلي المحامين حيث شرع الطرفان في سلسلة من المحادثات تجسدت في اجتماعين الأول في 28 نوفمبر المنصرم والثاني، السبت.
وكان وزير العدل قد حرص على التوضيح بأن الأمر لا يتعلق بسحب مشروع قانون المحاماة من البرلمان وإنما بإدخال مجموعة من التعديلات التي تجعله أكثر ملاءمة لممارسي المهنة وأكثر تماشيا مع روح الإصلاحات التي مست قطاع العدالة.