''مذكرة الوزارة لا تلغي القانون ودوائر أزعجها إلغاء ترجمة الوثائق''

المحامون اعتبروها تمهيدا لتعديل قانون الإجراءات المدنية

أبدى، أمس، الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، ارتياحه الكبير للمذكرة الأخيرة التي أصدرتها وزارة العدل والقاضية بإلغاء إجبارية ترجمة الوثائق الصادرة بالفرنسية، مؤكدا بأن هذه المذكرة لا تطرح أي إشكال قانوني في تنفيذها، لأنها لا تلغي المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية بل مجرد مذكرة تفصيلية لتوضيح الأمور بدقة.
ردّ اتحاد منظمات المحامين على تأويلات بعض القضاة التي انتشرت في أعقاب إصدار وزارة العدل للمذكرة المتعلقة بإلغاء إجبار المتقاضين على ترجمة الوثائق الصادرة بالفرنسية، والتي لمحت لوجود إشكال قانوني في صورة إلغاء تعليمة وزارية لنص قانوني، حيث كانت البداية مع النقيب الوطني الذي يرى بأن ''المذكرة لم يكن هدفها إلغاء المادة القانونية المذكورة، بل على العكس جاءت فقط للتوضيح والشرح من أجل تجاوز العراقيل والعقبات الكبيرة التي أثقلت كاهل المتقاضين منذ دخول قانون الإجراءات المدنية حيز التنفيذ في أفريل 2009 سنة بعد صدوره يوم 25 أفريل .''2008
وفي نفس السياق، اعتبر المتحدث ''الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة قبل أيام نتاج المطالب المُلحة التي ما فتئ يُصر عليها الاتحاد منذ الاعتماد العملي للقانون 08-09 بهدف رفع الغبن عن المتقاضين''، معتبرا المذكرة ''تعقيبا تفصيليا لما قصده المشرع من خلال التوضيح الدقيق للقضاة بأن القصد من الترجمة يقتصر فقط على الوثائق والمستندات الصادرة من دول أجنبية، فضلا عن بعض الوثائق الأساسية في الملف بطلب المحكمة، وذلك في انتظار بلوغ مرحلة تعديل النص القانوني في حد ذاته المبرمج لاحقا''، على حد قوله.
من جهته، أوضح بشير منّاد، رئيس الاتحاد في العهدة السابقة، بأنه من المستحيل أن تلغي مذكرة نصا قانونيا، مُعترفا بوجود ''دوائر قد يزعجها إلغاء الترجمة لأن مصالحها ستتضرر بشكل كبير مقارنة مع ما بات مطبقا منذ دخول التعديلات حيز التنفيذ''، مضيفا بأن ''المذكرات التفصيلية والتوضيحية ليست أمرا جديدا أو سابقة جنحت إليها الوزارة، بل سبق وأن تدخلت الجهات الوصية بموجب مذكرات لشرح المواد القانونية من أجل تفادي أي لبس أو غموض والأمثلة على ذلك كثيرة منها ما حدث مع المادة 31 من قانون الإجراءات المدنية القديم''.
وحسب المتحدث، فإن ''المذكرة أعادت الأمور إلى نصابها الطبيعي من خلال اقتصار الترجمة على الوثائق الصادرة من دول أجنبية، لأن الأمر يتعلق هنا بسيادة الدولة وهذا أمر منطقي. في حين أن ترجمة وثائق إلى العربية تصدر من إدارات ومؤسسات جزائرية بلغة تخالف اللغة الرسمية المنصوص عليها دستوريا فهذا إجراء يُجانب الصواب تماما، لأننا نعيش في دولة واحدة وليس في دولتين في آن واحد''. أما نقيب تلمسان، رقيق طاهر، فقد اعتبر المذكرة بداية خير لتعديل نهائي لقانون الإجراءات المدنية موضوع الجدل منذ اعتماده، لأن الإشكال الأصلي، حسب رأيه، يكمن في أن أغلب الوثائق التي تصدرها الإدارات الجزائرية تصدر باللغة الفرنسية.
لقاء بين وزير العدل والمحامين يوم السبت لمناقشة قانون المهنة
من جانب آخر، كشف رئيس الاتحاد عن لقاء عمل سيجمع هيئته مع وزير العدل حافظ الأختام، يوم السبت القادم، من أجل فتح الورشة الخاصة بتعديل قانون مهنة المحامي، حيث من المقرر أن يطرح الاتحاد جميع التحفظات التي يؤاخذها على الوثيقة الموجودة حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
ومن المقرر أن يعقد جميع نقباء المنظمات الجهوية لقاء تمهيديا يوم الجمعة المقبل، قبل لقاء الوزير، لحصر التحفظات والمواد الواجب تعديلها والمتمثلة أساسا، حسب ذات المتحدث، في المادتين 9 و24 بالإضافة إلى أمور ثانوية أخرى عديدة، قبل الانتقال إلى مرحلة النقاش النهائية على مستوى اللجنة القانونية للبرلمان.