بعد ضغوط متواصلة لنقابة مركب الحجار

سوناطراك تعيد بعث تعاملاتها مع أرسيلور ميطال
و تطلب 970 كلم من الأنابيب
تقدمت المديرية العامة لمؤسسة سوناطراك بطلب رسمي إلى نظيرتها في أرسيلور ميطال عنابة يقضي بإبرام اتفاقية عمل من أجل توفير كمية كبيرة من الأنابيب الملحمة وغير الملحمة تستغل في إنجاز مشاريع الربط بشبكة الغاز على مستوى مدينتي جانت و عين صالح على مسافة إجمالية تقارب 970 كيلومتر، و هي الطلبية الكفيلة بإعادة النشاط على مستوى وحدة الأنابيب الملحمة وغير الملحمة التابعة لمركب الحجار، بالنظر إلى أن هذه الورشة ظلت مشلولة منذ نحو سنة، بحيث كان عمالها على عتبة التسريح. و من شأن اتفاقية العمل مع سوناطراك إدراج وحدة الأنابيب ضمن مخطط الإستثمار الذي تعتزم المديرية العامة لمؤسسة أرسيلور ميطال تجسيده على المديين القصير و المتوسط.
ففي بيان رسمي أصدرته نقابة أرسيلور ميطال، و تحصلت "النصر" على نسخة منه، تم التأكيد على أن وحدة النقل عن طريق الأنابيب و التابعة لمؤسسة سوناطراك وجهت في الفاتح من شهر أكتوبر الجاري طلبا لتوفير ما لا يقل عن 970 كيلومتر من الأنابيب لإنجاز عدة عمليات خاصة بربط الكثير من التجمعات السكنية بولاية تمنراست بشبكة غاز المدينة، على أن تمتد الطلبية على دفعات إلى غاية أواخر شهر جويلية من سنة 2013، بعدما كانت علاقة العمل بين المؤسستين باردة، إلى درجة إقدام مسؤولي سوناطراك على شطب وحدة الأنابيب بمركب الحجار من قائمة المؤسسات المعنية بالتعامل مع شركتهم، الأمر الذي فجر موجة من الغليان لدى نقابة أرسيلور ميطال، و كذا عمال الوحدة ، و التي ظلت لنحو سنة على عتبة الغلق النهائي و إحالة 360 عاملا على مستواها على البطالة التقنية.
و جاء هذا القرار بعد موجة من الشكاوى التي تقدمت بها النقابة السابقة لمؤسسة أرسيلور ميطال بخصوص شطب وحدة الأنابيب من قائمة المؤسسات التي تتعامل معها سوناطراك، و كانت هذه القضية محور تقارير مطولة وضعت على مستوى مختلف الهيئات، إلى درجة أن الأمين العام السابق لنقابة مركب الحجار إسماعيل قوادرية كان قد وجه أصابع الإتهام لإطارات في شركة سوناطراك، و صنفهم في خانة "رؤوس الفساد"، بعدما فضلوا إبرام صفقات مع متعاملين أجانب و جلب أنابيب ذات نوعية رديئة على حد تقديره من الفلبين و بعض الدول الآسياوية.
وظل منتوج مركب الحجار من الأنابيب المسطحة مكدسا لنحو 20 شهرا ، بعد تجميد سوناطراك لتعاملها مع أرسيلور ميطال، مقابل اللجوء إلى إبرام صفقات مع شركة من لبنان بقيمة 454 مليون دولار على مدار سنتين، إضافة إلى شركة من الولايات المتحدة الأمريكية نالت حصتها من الصفقات بقيمة 148 مليون دولار، و كذا شركة أخرى لتصنيع الأنابيب من هولندا، بلغ سقف تعاملاتها مع الشركة البترولية الجزائرية 128 مليون دولار، لتكون القيمة المالية الإجمالية للتعاملات التجارية لشركة سوناطراك مع الشركات الأجنبية المتخصصة في صناعة الأنابيب نحو 731 مليون دولار خلال السنتين الماضيتين.
و كان ملف وحدة الأنابيب بمركب الحجار من أثقل الملفات التي طرحتها نقابة المؤسسة على المركزية النقابية، المديرية العامة، وزارة الصناعة و رئاسة الحكومة، باعتبار أن وحدة صناعة الأنابيب غير الملحمة كانت قد تكفلت بتزويد مشاريع أنابيب على مسافة 15 ألف كيلومتر عبر كامل التراب الوطني، لكن خطأ تقنيا في مشروع كان بصدد الإنجاز بين ولايتي سوق أهراس و تبسة كلف المركب 8 ملايين دولار، و هو الخطأ الذي دفع بمسؤولي سوناطراك و سونلغاز إلى تفضيل التعامل مع الأجانب، مع شلل تام في الوحدة المتواجدة بمركب الحجار، بسبب عدم وجود طلبيات في الإنتاج لمدة تقارب سنتين متتاليتين، رغم أن السوق الوطنية تعرف استيراد ما لا يقل عن 400 ألف طن من الأنابيب سنويا، تستعمل في الصناعات البترولية ونقل واستخراج البترول والغاز. كما تستعمل أيضا في عمليات التنقيب واستغلال الآبار الارتوازية ومشاريع الري. و كان استيراد نحو800 ألف طن في سنتين قد قابله كساد المنتوج بورشات التخزين بمركب الحجار.