توقف منذ أكثر من سنة أكثر من 600 عامل عن أداء مهامهم بوحدة إنتاج الأنابيب التابعة لمركب الحديد والصلب أرسيلور ميطال بسبب عدم وجود طلبيات من كبريات المؤسسات الاقتصادية خاصة منها مجمع سوناطراك وشركة سونلغاز، في الوقت الذي تلقت فيه إدارة عملاق الحديد وعودا بإرسالها دفتر شروط وإعادة بعث الإنتاج بالوحدة. و تعودت كل من سوناطراك سونلغاز الاعتماد على منتوج وحدة الأنابيب غير المفحمة لمركب أرسيلور ميطال بعنابة، إلا أن طلبيات هاتين الشركتين توقفت كليا منذ نحو 16 شهرا. من جهتهم طالب العمال بضرورة توضيح مصير وحدتهم، لاسيما وأن المديرية العامة لمركب أرسيلور ميطال لم تحدد بعد ما مستقبلها وما زالت تنتظر وعود الحكومة والشركات الوطنية لإيداع طلبيات جديدة، ووجه العمال أصابع الاتهام إلى المديرية العامة التي لم تبادر حسبهم إلى البحث عن متعاملين جدد لإبرام صفقات من شأنها أن تسمح بالتخلص من المنتوج المكدس في هذه الوحدة، رغم أن الطلب على الأنابيب المصنعة يبقى دوما في صدارة حاجيات الشركات البترولية أو تلك المكلفة بإنجاز شبكات التزود بالغاز الطبيعي، لاسيما وأن الإدارة الفرنسية لم تدرج وحدة تصنيع الأنابيب ضمن مخططها الاستثماري.من جهته كشف الأمين العام للمجلس النقابي لمؤسسة أرسيلور ميتال عنابة، إسماعيل قوادرية، أن مركب الحجار للحديد والصلب كان أحد ضحايا الفساد، الذي عانت منه مؤسسة سوناطراك، محملا سبب توقف مصنع الأنابيب غير الملحمة عن العمل لعدم وجود الطلبيات على إنتاجه. وذكر النقابي أن هذا المصنع يواجه صعوبات كبيرة، حيث إن 314 عامل الذين مازال يوظفهم، بعد أن كان العدد يقدر ب600 عامل، تم توزيعهم على بقية الورشات في المركب، واتهم مسؤولي سوناطراك بتفضيل المتعاملين الأجانب، خاصة من البلدان الآسيوية مقابل صفقات مشبوهة، مضيفا أن الملف على طاولة وزارة المناجم، وهناك وعود بتسويته في أقرب الآجال.ومن بين صور التهميش التي لاحقت عملاق الحديد في الصفقات مع الشركات الوطنية ذكرت مصادر ‘'آخر ساعة'' أن وحدة تصنيع الأنابيب قدمت شكوى إلى المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء كاشفة انه جرى بشكل غير عادل تجاهل عرضها في منافسة على عقد.حيث قدمت أرسيلور ميتال طعنا في قرار منح عقد لشركة خاصة تدعى اس.ايه.ار.ال كارب لتزويد المؤسسة الحكومية بأنابيب للصلب بقيمة حوالي 140 ألف دولار. وذكرت أرسيلور أن عرضها أعلى بنسبة تسعة في المائة من العرض الفائز لكن كان ينبغي أن تفوز هي بالصفقة لان القانون يعطي الأولوية للسلع المنتجة محليا حتى إذا زادت تكلفتها عن المستوردة بما يصل إلى 15 في المائة. وكشفت أن صاحب العرض الفائز يعتزم استيراد الأنابيب في حين كانت ارسيلور ميتال ستنتجها بمصنعها في الجزائر، كما ذكرت ارسيلور أن عرضها أعلى بنسبة تسعة في المائة من العرض الفائز لكن كان ينبغي أن تفوز هي بالصفقة لان القانون يعطي الأولوية للسلع المنتجة محليا حتى إذا زادت تكلفتها عن المستوردة بما يصل إلى 15 في المائة. طالب فيصل
