حمّلوه مسؤولية “اختلال العلاقة مع الإدارة" : ثلاثة وزراء يطالبون بلخادم بالاستقالة

بلخادم يرفض.. ويطرح الثقة على اللجنة المركزية


طالب الوزراء الثلاثة عمار تو والطيب لوح ورشيد حراوبية، الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم بالتنحي من الأمانة العامة للحزب والسماح لأعضاء اللجنة المركزية من اختيار أمين عام جديد، خلال الدورة المنتظرة نهاية الشهر الجاري.
وبرر الوزراء الثلاثة، وهم أعضاء بالمكتب السياسي للحزب، موقفهم بالحرص على استقرار الحزب العتيد، في هذا الظرف المتميز الذي تمر به البلاد، حيث ظهرت “مؤشرات مقلقة بشأن مستقبل الحزب في تعاطيه مع مسار الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية"، مما يوجب حسب الوزراء، تنحي بلخادم، و«تعيين أمين عام جديد يحظى بالإجماع أو التوافق أو بالانتخاب"، خلال الدورة السادسة للجنة المركزية".
وجاء في الرسالة التي وقعها الثلاثة، ووجهت إلى السيد عبد العزيز بلخادم أمسية الخميس 3 جانفي 2012، اتهامات خطيرة أهمها أن “بعض تصرفاته تخل بالضوابط التي يجب أن تطبع سلوكات حزب في صدارة الأغلبية". وبرر الوزراء الثلاثة “سكوتهم" منذ اندلاع أزمة “الشرعية" في الحزب، بُعيد المؤتمر الوطني التاسع، حيث قال أصحاب الرسالة إنهم آثروا السكوت حفاظا على الحزب الذي كان بانتظار استحقاقات سياسية وانتخابية مهمة، هي تشريعيات ماي ومحليات نوفمبر 2012، وهو الأمر الذي يعكس موقفا “مبدئيا" لدى هؤلاء الوزراء بأنهم لم يكونوا في صف عبد العزيز بلخادم ضد خصومه التقويميين، على الرغم من أن وجودهم في المكتب السياسي كان من أسباب الحملة على شخص بلخادم. بل إن الوزراء الثلاثة، الذين عقدوا اجتماعا فيما بينهم توجوه بهذه الرسالة، ذكروا أنهم “سايروا كثيرا الإكراهات في تسيير الحزب" طيلة الفترة الماضية.
وبحسب مصدر في الحزب، فإن الأمين العام عبد العزيز بلخادم رفض التعاطي إيجابيا مع رسالة الوزراء، وشدد على أنه يستمد شرعيته من تزكية أعضاء اللجنة المركزية له، ومن ثقة رئيس الحزب فيه، وقال إنه سيطرح هذه الثقة على الدورة القادمة للجنة المركزية وسيقبل بالنتيجة مهما كانت، بالإضافة إلى استقالته “في حال طلب منه الرئيس ذلك".
وقد شكلت هذه الرسالة محور أحاديث قيادات الحزب العتيد أمس والمناضلين الذين بدأوا في التوافد على المقر المركزي بحيدرة لاستيضاح حقيقة ما يحدث، خاصة بعد استقالة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى بطريقة مفاجئة، فهم منها الكثيرون أن السلطة بدأت “تغييرا" من الداخل استعدادا للمواعيد الكبرى المنتظرة هذا العام والعام الذي يليه.
وقد ربط كثير من القياديين بين رسالة الوزراء الثلاثة واستقالة أويحيى، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن الوزراء الثلاثة مكلفون رسميا من رئيس الجمهورية بنقل هذه الرسالة إلى بلخادم، الذي عليه الإذعان لها “مهما ربح من وقت"، وبين من يرى أن حراوبية وتو ولوح إنما تحركوا من تلقاء أنفسهم انطلاقا من تحاليل “خاصة"، بأن تنحية أويحيى لن تكون الأخيرة، وأن رحيل بلخادم مسألة وقت فقط.
ولعل ما يغذي الجدل في هذا الموضوع، أن الوزير الآخر، من أعضاء المكتب السياسي، وهو عبد العزيز زياري، لم يرد اسمه ضمن الموقعين على الرسالة، على الرغم من أنه كان أول المبادرين ب«الثورة" على بلخادم خلال فترة إنجاز قوائم الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث كان الوحيد الذي لم يقبل ملف ترشحه، في مقابل ترشح كل من حراوبية في سوق أهراس وعمار تو في بلعباس والطيب لوح في تلمسان.
هذا الوضع الذي يزداد سخونة في الحزب العتيد، سوف لن يستمر طويلا، حيث سيكشف اجتماع المكتب السياسي المقرر اليوم الأحد، مزيدا من التفاصيل بشأن رسالة الوزراء الثلاثة، خاصة في ظل تداول بعض الأنباء اعتزام الأمين العام عبد العزيز بلخادم نقل معركة الشرعية إلى “القواعد"..في الأيام التي تستبق اجتماع اللجنة المركزية المقررة أيام 31 جانفي و1و2 فيفري الداخل.