وسط تردد وارتباك البرلمان الجزائري في تمرير مشروع تجريم الاستعمار : مقترح قانون جديد لنواب حزب ساركوزي يدين جبهة التحرير الوطني

تقدم 5 أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي بمقترح قانون يطالب الدولة الفرنسية بمنح من أسمتهم بفرنسيي الجزائر الذين ماتوا في الحوادث التي أعقبت وقف إطلاق 19 مارس 1962 وإلى غاية 31 ديسمبر 1962 صفة ضحايا جرائم ضد الإنسانية، في رد جديد من البرلمان الفرنسي على مقترح تجريم الاستعمار الضائع في أروقة المجلس الشعبي الوطني·وينتمي أصحاب المقترح إلى حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الحاكم، أربعة منهم من ناحية لوندوك روسيون بجنوب غرب فرنسا المعروفة بأنها من بؤر اليمين المتطرف، أما الخامس فمن ناحية بروفانس كوت دازير بجنوب شرق فرنسا·وضمت قائمة الموقعين جون بول الداي عضو لجنة المالية ورئيس بلدية بربينان، حيث أقيم أول معلم لإحياء ذاكرة قدماء منظمة الجيش السري الفرنسية وماري تيزي بروغيير وآلان ديفو عضوا لجنة الثقافة والتربية والإعلام،
وجون بول فورنيي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالمجلس، وريموند كوديرك الوحيد الذي له صلة مباشرة بالجزائر حيث عمل بها متعاونا في السبعينبات كأستاذ بجامعة وهران ومعهد العلوم السياسية بالجزائر العاصمة·واختصر المشروع في مادة واحدة تنص على ما يلي ''تعترف فرنسا بالمعاناة التي تعرض لها فرنسيو الجزائر، ضحايا الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بين 19 مارس 1962 و31 ديسمبر بسبب انتمائهم العرقي الديني والسياسي''·وأرفق المقترح الثاني بهذا الخصوص في البرلمان الفرنسي بعد ذلك المقدم من قبل نواب في الجمعية الوطنية الفرنسية في فيفري الماضي بشرح طويل وموسع لأسباب تقديمه وفسلفته·ويضم العرض في البداية إشارة إلى اتفاقية إيفيان بين الحكومة الفرنسية والحكومة المؤقتة، وأشاروا إلى الاتفاقية التي نصت على استقلال الجزائر لم تكن اتفاقية بالمعنى القانوني وأن مصطلح الاتفاقية لم يرد في أي من موادها·واعتبر الموقعون على المقترح أن ما يعرف باتفاقية إيفيان ليس إلا إعلان نية ولا يحدد حقوق وواجبات الطرفين ولا ينص على أي عقوبات في حالة تجسد هذه النوايا عمليا·واستدل أصحاب المقترح على ذلك بالقول إن الجانب الجزائري الممثل في الحكومة المؤقتة رفض الاعتراف به·ويظهر تشكيك أصحاب المقترح في شرعية قانون اتفاقية إيفيان التي تضم عفوا شاملا من الجانبين الجزائري والقوة الاستعمارية السابقة ومنع أي متابعات في حق مجاهدي جبهة التحرير وقوات الاستعمار، نيته في بلوغ هدف يخص عدم شرعية الاتفاق وتبرير أي إطار قانوني يسمح للإقدام السود والحركى بإقامة متابعات قضائية، ففي حق الدولة الجزائرية والمجاهدين المطالبة بتعويضات مالية·وسرد أصحاب المشروع سلسلة من الحقائق المزيفة عما حدث للأقدام السوداء والحركى واليهود بعد وقف إطلاق النار،· وتحدثوا عن وجود 100 ألف قتلوا وعذبوا حسب بعض المختصين·ويتحدث التقرير عن عمل محضر له ونية مسبقة لسياسة تصفية قائمة على أسس دينية عرقية وسياسية استمرت أشهرا بعد الاستقلال المعلن عنه بعد الاستقلال إلى غاية اختفاء السكان الأوروبيين واليهود والعرب والبربر المسيحيين كما صودرت ممتلكاتهم ودمرت مقابرهم وأماكن عبادتهم·ويصور صاحبا المشروع انتقام بعض الجزائريين من الحركى والمستوطنين بما حدث لليهود، متحدثين عن وجود محتشدات لتجميع الحركى والمتعاونين مع الجيش الفرنسي وأن رفات الضحايا موجودة في مقابر جماعية بجوار هذه المحتشدات المزعومة·حرية طرح للبرلمانيين الفرنسيين وسط ارتباك جزائريويعد المقترح الجديد الذي أودع في 22 جوان الماضي لدى مكتب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، الثاني في المؤسسة التشريعية الفرنسية بعد الذي تقدم به في فيفري الماضي نواب من حزب الرئيس الفرنسي ساركوزي، ويتوافق المقترحان معا من حيث الجوهر ولو أن المشروع الثاني أكثر جرأة، إذ يطالب صراحة بمحاكمة قادة الثورة·واللافت للنظر أن المقترح الجديد ذي الطبيعة الانتخابية لم يلق أي اعتراض من رموز الدولة الفرنسية وخصوصا الحكومة اليمينية التي ينتمي إليها النواب·ويتوقع أن يجد المقترح طريقه للنقاش العلني في البرلمان الفرنسي في الدورة الخريفية لمجلس الشيوخ·بينما يواجهه مقترح تجريم الاستعمار في الجزائر عراقيل للمرور إلى الدور المقبل، فلا الحكومة تحملت مسؤولياتها ولا البرلمان كانت له الجرأة على مناقشة المقترح أو رفضه·ويترجم الموقف الحالي من مقترح تجريم الاستعمار الذي يحظى، حسب المبادرين به، بدعم 160 نائبا حالة الارتباك السياسي الذي سببه المشروع للبرلمان وللحكومة، باعتبار أنه وضع القوى السياسية الرسمية والأحزاب التي تطالب منذ سنين بتجريم الاستعمار أمام الأمر الواقع أي المضي في خطوات قانونية لتجريم الاستعمار