منشأة عين أمناس كانت تحت إشراف أمني متعدد الجنسيات عيسى.ب كشفت مصادر أمنية لجريدة “البلاد" أن عملية تأمين وحراسة المنشآت النفطية في الجنوب الجزائري الكبير ستسحب من شركات الأمن الخاصة سواء كانت وطنية أو أجنبية على أن تعوض بوحدات عسكرية وطنية تابعة للجيش الشعبي الجزائري وهذا على خلفية الاعتداء على موقع الغاز بعين أمناس و تأثيره على سمعة الجزائر. أعادت قضية الاعتداء الإرهابي الإجرامي الأخير على موقع عين أمناس من جديد طرح قضية طريقة تأمين المواقع النفطية في الصحراء الجزائرية بعد الفجوات الكبيرة و النقائص العديدة التي تم تسجيلها في هذا الإطار من طرف مختصين وخبراء في مجال الأمن، خاصة أن كل الدلائل تؤكد بوجود خلل أمني كبير على مستوى هذه المواقع تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى شركات الأمن الخاصة بسبب عدم تحكمها في المسألة الأمنية من جهة، وعدم معرفتها الجيدة بالمناطق الصحراوية من جهة أخرى، وبالتالي فشلها في تأمين هذه المواقع الصناعية الحساسة والإستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني وتعريضها لخطر الهجمات الارهابية. وأكدت المصادر أن المجموعة الإرهابية التي نفذت الاعتداء على موقع الغاز بعين أمناس كانت على دراية تامة بما يحدث داخل المنشأة لذلك استغلت جيدا هذا الفراغ الأمني الكبير وقامت بدراسة تحركات وخطط الشركات الأمنية الخاصة واختراقها وهذا ما شجعها على تنفيذ هجومها الإرهابي بهذه السهولة والبرودة. ويعود قرار إنشاء شركات الأمن الخاصة إلى سنة 1996 في إطار المرسوم التنفيذي 96/158 وتم اتخاذه بالتشاور بين وزارة الداخلية و وزارة الطاقة في إطار مشروع خوصصة الأجهزة الأمنية الداخلية للشركة، حيث أطلق عليها اسم مفرزات الأمن والحماية، لكن تجربة هذه المفرزات الأمنية أثبتت فشلها على كل الأصعدة. وقبل خوصصة قطاع الأجهزة الأمنية للشركات البترولية الكبرى في الجزائر، كانت وحدات الجيش الشعبي الوطني هي المسؤولة المباشرة على أمن وسلامة هذه المواقع النفطية، حيث كانت تخضع لحراسة مشددة وصارمة ودقيقة، غير أن ما وقع مؤخرا بعين أمناس يعد سابقة خطيرة جدا في تاريخ الأمن العام لهذه المؤسسات الصناعية الكبرى التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويستدعي من السلطات الجزائرية الإسراع في إعادة النظر في قضية تأمين منشآتنا النفطية سيما أنها أصبحت مستهدفة من طرف الإرهاب الأجنبي بهدف ضرب الاقتصاد الوطني والسيادة الوطنية. في السياق نفسه فإن أغلب الشركات الأجنبية التي تعمل في الجنوب الجزائري أصبحت تعتمد على شركات أمن أجنبية، وهذا يعد خطرا كبيرا على أمن الشركات الجزائرية، لأن اعتداء عين أمناس كان ببصمات أجنبية وفرضية التواطؤ مطروحة بقوة. كما أن الأجانب ليسوا خبراء بأسرار الصحراء والرمال… كل هذا ساهم في تنفيذ الاعتداء وقتل الرهائن، مع العلم أن عدد العاملين الجزائريين في مفرزات الأمن والحماية في المنشآت البترولية يقارب ال 20 ألف شخص، في حين يجهل عدد الأجانب العاملين في هذا المجال بسبب منح صلاحية تأمين الشركات الأجنبية لشركات أجنبية مثلما هو عليه الحال في منشأة عين أمناس التي توجد تحت إشراف أمني أجنبي متعدد الجنسيات.
