تكييف قضية المدير العام السابق لسوناطراك كجناية تكوين جماعة أشرار وتبييض أموال

هيئة دفاعه طعنت في قرار غرفة الاتهام
العقوبة قد تصل إلى 20 سنةفريدة.س
شكلت قضية الفساد في شركة سوناطراك حديث كل الطبقات بعد 3 سنوات من التحقيق فيها، وبعد فترة عسيرة توصلت غرفة الاتهام بالتحقيق إلى إحالة القضية على محكمة الجنايات ومتابعة المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان وإطاراته بتهم جناية تكوين جماعة أشرار والرشوة وتبييض الأموال للمتهمين في القضية وعلى رأسهم المدير العام للشركة محمد مزيان وابناه، وبهذا تم إلغاء أمر قاضي التحقيق بإحالة الملف على محكمة الجنح، مع رفض طلبات الإفراج في حق المتهمين الموقوفين. كما تم رفض إلغاء تجميد حساباتهم البنكية. ووجهت غرفة الاتهام لكل من شركة "سايبام" الإيطالية وشركة "كونتال الجيري" وشركة "سناك وورك" الألمانية تهمة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع لأجل الزيادة في الأسعار والرشوة. فيما وجهت تهمة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع لمسيرة مكتب الدراسات "كاد" التي تولت إنجاز مشروع تهيئة مقر الشركة.
وقد شكل قرار غرفة الاتهام موجة استنفارات قصوى لدى كوادر سوناطراك المتهمين، حيث سارع المحامون إلى الطعن في القضية أمام المحكمة العليا لإعادة النظر في القضية من جديد حول احترام غرفة الاتهام للقانون من عدمه. وكشف دفاع مكتب الدراسات "كاد" المحامي شايب الصادق، في حديثه ل«البلاد" أمس، أنهم ينتظرون الآن وطبقا لقانون الإجراءات الجزائية قرار المحكمة العليا الذي سيفصل فيما إذا كانت غرفة الاتهام قد احترمت الإجراءات والقانون، وفي هذه الحالة يقول الأستاذ إن الملف يعاد إلى النائب العام لتحديد جلسة المحاكمة، وفي حالة العكس أي وجود خروقات للقانون والإجراءات، يضيف سوف، يتم إلغاء قرار الإحالة على محكمة الجنايات ويُحال الملف على غرفة الاتهام للفصل من جديد بتشكيلة مغايرة عن السابقة.
تصريحات إطارات سوناطراك المتهمين تؤكد تورط الوزير السابق شكيب خليل في القضية
يذكر أن التحقيق في قضية سوناطراك انطلق مطلع شهر جانفي 2010، واستمر لثلاث سنوات. ومثول المتهمين أمام محكمة الجنايات من شأنه أن يزيل الغموض عن كثير من الحقائق التي أثارت جدلا واسعا خلال التحقيق، خاصة بالنظر إلى تصريحات المتهمين النارية والتي تؤكد في مجملها أن شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم السابق كان على علم بالصفقات المبرمة بالتراضي مع الشركات الأجنبية، والتي تسببت في ثغرة مالية تقدر بالملايير، وأرجعت الشركة رقم واحد في الاقتصاد الجزائري إلى مرحلة الصفر، حيث إن الملف يتعلق بإبرام صفقات بالتراضي مع شركاء أجانب بطريقة غير قانونية كلفت شركة سوناطراك خسائر مادية معتبرة وتسببت في تجميد الأرصدة البنكية للشركة.
وزير العدل يوقع مذكرة جلب دولية للمتهمين الفارين
وقع محمد شرفي وزير العدل قرارا لإصدار مذكرة جلب دولية ضد محمد رضا حامش، المسؤول السابق بوزارة الطاقة والمناجم ومجموعة "سوناطراك" الذي يعيش منذ سنة في تركيا، بعد أن تمكن من الهروب إلى سويسرا أياما قليلة قبل خروج قضية الفساد في سوناطراك إلى الرأي العام، مستفيدا من علاقة القرابة العائلية التي تجمعه بوزير القطاع السابق شكيب خليل.
وقد خلف إجراء الوزير ارتياحا في أوساط دفاع المتهمين الرئيسيين في القضية، وعلى رأسهم الرئيس المدير العام الأسبق للمجموعة محمد مزيان، القابع في السجن لقرابة العامين، ويكون محمد مزيان أكثر المطالبين بإحضار رضا حامش للاستماع إليه من قبل العدالة الجزائرية من أجل تسليط الأضواء الكافية على الكثير من نقاط الظل المبهمة في القضية، ومنها العشرات من العقود التي أبرمت بطريقة التراضي بأمر شفهي من وزير القطاع شكيب خليل، فضلا عن تحويل العشرات من العقارات المملوكة للمجموعة لصالح مسؤولين كبار في الدولة وفي بعض الوزارات ومنها وزارة الطاقة والمناجم، وتم شراؤها بالدينار الرمزي قبل إعادة طرحها في السوق مقابل ملايير الدينارات، وكذلك عمليات الاستفادة المتكررة والمشبوهة لنفس الأشخاص وبأسماء وهمية عادة من شقق راقية في عدة مشاريع للترقية العقارية في العاصمة ووهران بغرض المضاربة.