بابا أحمد يضع اللماسات الأخيرة للقضاء على التعليم التقني

تحويل ممتلكات التعليم التقني لأملاك الدولة وقطاع التكوين المهني
تجهيز الثانويات التقنية كلفت خزينة الدولة مئات الملايير
ك. ليلى
وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة الى كامل مديريات التربية عبر الوطن تطالبها بجرد تجهيزات المتاقن والثانيوات المتعددة الاختصاصات التي تقدر قيمتها بمئات الملايير وتحويل بعضها إلى المتوسطات التي هي بحاجة إليها مع تحويل بعض الآخر إلي قطاع التكوين المهني وبيع البقية في المزاد العلني بعد تحويلها لمصالح أملاك الدولة.
باشر وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد آخر مرحلة من مراحل القضاء على التعليم التقني تحويل تجهيزاته التي كلفت الدولة مئات الملايير الى قطاع التكوين المهني ومصالح أملاك الدولة لبيعه في المزاد العلني. وأعطى المسؤول الأول عن القطاع مؤخرا تعليمة لمدراء التربية عن طريق مديرية الهياكل والتجهيزات لوزارة التربية الوطنية تحت رقم 315 /2012 والمتضمن جرد كل التجهيزات المتواجدة بالمتاقن والثانويات متعددة الاختصاصات وتحويل بعضها إلى المتوسطات التي هي بحاجة إليها والباقي يحول إلى قطاع التكوين المهني. وتتضمن التعليمة أنه في حالة بقاء جزء من هذه التجهيزات تتم عملية الإسقاط وتحويلها إلى مصالح أملاك الدولة بغرض بيعها. مع العلم أن مديريات التربية بدورها قامت بمراسلة كل المؤسسات التقنية في آخر شهر ديسمبر 2012 تأمرهم بضرورة القيام بالعملية وتنفيذها في أقرب الآجال.
وقد لاقت هذه الإجراءات تذمرا وسخطا كبيرين لدى الأساتذة الذين طالبوا بضرورة إعادة الاعتبار للشعب التقنية وهذا بإعادة النظر في مقاييس التوجيه لهذه الشعب وإعطاء مكانة خاصة لتلاميذ هذه الشعب خصوصا في تسجيلاتهم بالجامعة بعد نجاحهم في البكالوريا. كما يطالبون بعدم الاستغناء عن التجهيزات والآلات الموجودة في المتاقن والمقدرة بمئات الملايير والاستعانة بها، مع ضرورة توفير المخابر المبرمجة، وكل هذا لعدم إهدار المال العام من جهة، واستقطاب التلميذ للحصول على تكوين جيد من جهة أخري.
من جهتها استنكرت نقابات التربية الإجراءات الممارسة من طرف الوصاية وأكد في هذا الشأن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكنابست" على ضرورة إعادة التعليم التقني واستغلاله في التعليم المهني على أن يكون هذا الأخير مختوما ببكالوريا مهنية خصوصا أن القطاع يزخر بإطارات ذات كفاءة جلهم مهندسون ذوو خبرة، بالإضافة إلى أن المؤسسات التقنية مجهزة بأجهزة تقنية متطورة.
من جهتها استنكرت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم التقني والثانوي الإجراءات المعتمدة من طرف الوصاية.
كما أبدى أساتذة التعليم التقني تذمرهم من عدم فتح الاختصاصات الأربعة لشعبة تقني رياضي (هندسة ميكانيكية هندسة كهربائية هندسة مدنية هندسة الطرائق) في كل المؤسسات رغم أن المناشير الوزارية تفرض ذلك وهو ما يعتبرونه مؤامرة مبرمجة للقضاء نهائيا على التعليم التقني.
وكانت تنسيقية الثانويات التقنية والمتاقن، قد كشفت منذ فترة عن استيراد الجزائر لمخبرين موجهين للتعليم التقني بمبلغ 4،1 مليار سنتيم للمخبر الواحد، رغم إلغاء الوزارة الوصية التعليم التقني، في حين يبلغ عدد المخابر التي تم استيرادها من النمسا والموجهة للتعليم التقني دون أن تستغل، 250 مخبرا مجهزا بآلات التحكم الرقمي، بلغت قيمتها المالية 700 مليار سنتيم.