بابا أحمد يقرر جرد وتحويل تجهيزات المتاقن إلى أملاك الدولة وقطاع التكوين المهني

ألزمت وزارة التربية الوطنية، مديرياتها الخمسين عبر الوطن، بجرد تجهيزات المتاقن والثانويات المتعددة الاختصاصات، التي تقدر قيمتها بمئات الملايير، وذلك لتحويل بعضها إلى المتوسطات والبعض الآخر إلى قطاع التكوين المهني، فيما تشرف مصالح أملاك الدولة على بيع الباقي في المزاد العلني.
أعطى المسؤول الأول عن القطاع، مؤخرا، تعليمة لمدراء التربية عن طريق مديرية الهياكل والتجهيزات لوزارة التربية الوطنية، تحت رقم 315 /2012، والمتضمنة جرد كل التجهيزات المتواجدة بالمتاقن والثانويات متعددة الاختصاصات وتحويل بعضها إلى المتوسطات التي هي بحاجة إليها والباقي يحول إلى قطاع التكوين المهني، وأ كدت التعليمة على أنه في حال بقاء جزء من هذه التجهيزات تتم عملية الإسقاط وتحويلها إلى مصالح أملاك الدولة بغرض بيعها، مع العلم أن مديريات التربية بدورها قامت بمراسلة كل المؤسسات التقنية في آخر شهر ديسمبر 2012 تأمرهم فيها بضرورة القيام بالعملية وتنفيذها في أقرب الآجال. ولقيت هذه الإجراءات سخطا كبيرا وسط الأساتذة الذين طالبوا بضرورة إعادة الاعتبار للشعب التقنية، كما طالبوا بعدم الاستغناء عن التجهيزات والآلات الموجودة في المتاقن والمقدرة بمئات الملايير والاستعانة بها، مع ضرورة توفير المخابر المبرمجة، لعدم إهدار المال العام من جهة، واستقطاب التلميذ للحصول على تكوين جيد من جهة أخرى.
وقد استنكر المجلس الوطني لاساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست"، إجراءات الوزير بابا احمد، مشددا على ضرورة إعادة بعث التعليم التقني واستغلاله في التعليم المهني على أن يكون، هذا الأخير، مختوما ببكالوريا مهنية، خصوصا وأن القطاع يزخر بإطارات مهمة أغلبهم من المهندسين أصحاب الخبرة، بالإضافة أن المؤسسات التقنية مجهزة بأجهزة تقنية متطورة. كما أبدى أساتذة التعليم التقني تذمرهم من عدم فتح الاختصاصات الأربع لشعبة تقني رياضي (هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية، هندسة مدنية، هندسة الطرائق) في كل المؤسسات، رغم أن المناشير الوزارية تفرض ذلك، وهو ما يعتبرونه مؤامرة مبرمجة للقضاء نهائيا على التعليم التقني.