بن بوزيد: قطاع التربية يسجل 100 ألف حالة تسرب مدرسي سنويا

أوضح وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أن قرار التخلي عن التعليم التقني وإلحاقه بالتعليم المهني ، قرار رئيس الجمهورية شخصيا ، مشيرا إلى أنه يرمي بدرجة أولى لمواجهة التسرب المدرسي الذي بلغ 100 ألف حالة سنويا وتخفيض نسبة الرسوب في السنة الأولى جامعي ، مؤكدا أن نسبة 90 بالمائة من الراسبين تلقوا تعليمهم الثانوي بالثانويات التقنية وقال الوزير بأن أساتذة التعليم التقني مخيرين بين الالتحاق بمعاهد التعليم المهني أو الخضوع لدورات تكوينية تمكنهم من مزاولة نشاطهم بالتعليم العام وفي الحالتين يسري عليهم نفس القانون‮ الخاص‮ .
‬وأضاف أمس وزير التربية الوطنية على هامش إشرافه على افتتاح اليوم الإعلامي الذي نظمته دائرته الوزارية حول القانون العام للوظيف العمومي ، بأن الحكومة تعتزم استحداث شهادات معادلة للبكالوريا تتوج دراسة التعليم المهني وهو ما يعرف ب " دبلوم " بعد أن تقرر التخلي عن مشروع البكالوريا المهنية ، موضحا بأن قرار التخلي عن التعليم التقني تبرره نتائج الدراسة الجامعية للطلبة المتحصلين على بكالوريا تقني ، أكد في هذا السياق بأن اعتماد هؤلاء على الأعمال التطبيقية جعلهم يفتقدون الركائز الأساسية للمجال التقني كالرياضيات والفيزياء‮ وهو‮ ما‮ حتم‮ إعادة‮ النظر‮ في‮ هذا‮ التخصص‮.
وقال بن بوزيد أنه بداية من السنة المقبلة سيتدعم قطاع التعليم التكوين المهني بهياكل جديدة تعتمد كمعاهد للتعليم المهني موازاة مع تنازل قطاع التربية لفائدة قطاع الهادي خالدي على مجموعة من المتاقن بمحتوياتها من معدات وتجهيزات ثقيلة .واعتبر ين بوزيد هذا التنظيم الجديد استجابة للتوجهات العالمية التي تفرض تعويض التخصص المبكر للتلميذ بتكوين قاعدي عام في المواد التعليمية الأساسية لدعم أهليته في النجاح في الدراسات العليا ، موازاة مع ما سيوفره هذا التوجه من تغطية لحاجة سوق الشغل من اليد العاملة .
في سياق مغاير سطر وزير التربية سلسلة من اللقاءات تجمع أمينه العام أبو بكر الخالدي مع نقابات التربية ال 11 المعتمدة وغير المعتمدة بداية من ال 3 ديسمبر القادم إلى السابع فيفري ، بقصد الاستماع لاقتراحاتهم وإشراكهم في إعداد القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع‮ التربية‮ ،‮ وفقا‮ ما‮ ينص‮ عليه‮ القانون‮ العام‮ للوظيف‮ العمومي‮ ،‮ وإن‮ أشار‮ بأن‮ المحاور‮ الكبرى‮ لمسودة‮ القانون‮ الأساسي‮ جاهزة‮ فإن‮ الضرورة‮ تستدعي‮ إشراك‮ النقابات‮ الممثلة‮ للقطاع‮ .‬
وبخصوص وضعية مدراء المؤسسات التعليمية العالقة بسبب رفض المدير العام للوظيف العمومي إعتماد قائمة الترقيات التي أقرها وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد في حق مجموعة كبيرة من الأساتذة، أكد هذا الأخير بأن الملف سيطرح ضمن الأطر الحكومية وسيعرف التسوية قريبا‮ دون‮ أن‮ يحدد‮ إطار‮ زمني‮ لذلك‮.
سميرة‮ بلعمري‮ : samirabelamri@ech-chorouk.com