“ميركاتو سياسي” في تونس قبيل الإعلان عن حكومة “التكنوقراط”

أيمن. س/ وكالات
لا تزال أبواب الاحتمالات مشرعة على مصراعيها قبل إعلان حمادي الجبالي عن التركيبة الجديدة للحكومة التونسية، بين من يدعم مبادرة الجبالي ويصطف وراء دعوته إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية “تكنوقراط”، وبين من يرفض المبادرة ويدعم فكرة الرجوع إلى المجلس التأسيسي في كل الخطوات لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجديدة. ويدعو هذا الشق إلى تشكيل حكومة في إطار التوافق السياسي المفقود منذ أشهر طويلة. ولا تبدو أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي قاد البلاد بعد انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في أكتوبر 2011، في وضع التوافق حول إدارة المأزق السياسي، فقد خسر كل من حزب المؤتمر والتكتل، وفق تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط” في عددها الصادر أمس، الجزء الأكبر من أعضائهما في المجلس وهو أحد أهم أدوات التفاوض لديهما خلال السنة الماضية، فحزب المؤتمر من أجل الجمهورية خسر نصف حجمه البرلماني بانقسامه وخروج عبد الرؤوف العيادي عنه وتكوين حزب “حركة وفاء”، وغادر قسم كبير من أعضاء التكتل الحزب في اتجاهات سياسية شتى فرضتها “بورصة الانتقال السياسي”. وبدا المشهد السياسي التونسي في وضع اصطفاف بين فريق داعم لحمادي الجبالي يتكون بالأساس من حزب التكتل أحد شريكي حركة النهضة في الائتلاف الثلاثي الحاكم، بالإضافة مجموعة من الأحزاب المعارضة التي اعتبرت المبادرة ردا غير مباشر من قبل الجبالي عن دعوتها السابقة إلى تحييد وزارات السيادة التي تحتفظ بها حركة النهضة. أما الفريق المقابل فقد اصطف لتأكيد معارضته لدعوة الجبالي ويقوده حركة النهضة التي لم تدعم أمينها العام وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي جمد بداية الأسبوع قرار استقالة ممثليه في حكومة الجبالي لمدة أسبوع إضافي، وحزب المؤتمر هو الشريك الثاني لحركة النهضة في إدارة البلاد منذ أكثر من سنة. وفي هذا الشأن أوضحت مية الجريبي، وهي الأمينة العامة للحزب الجمهوري “أحد مكونات تحالف الاتحاد من أجل تونس”، أن مقترح حمادي الجبالي “إيجابي للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها تونس”. وأضافت أن المبادرة بإمكانها أن تؤمن الأمن والاستقرار للتونسيين وتحفظ البلاد من منزلقات العنف والإرهابا. ودعت الجريبي إلى تضمين برنامج النقاش حول الحكومة الجديدة التشاور الجدي حول تركيبة حكومة التكنوقراط والمشمولات المنوطة لها والمدة الزمنية المحددة لإدارتها للشأن العام إلى حين تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
في السياق ذاته، تدعم أحزاب سياسية تونسية فكرة حكومة التكنوقراط وتعتبر الحل الأمثل لتمكين المجلس التأسيسي من فرص صياغة الدستور الجديد وإحداث الهيئات الدستورية والقانون الانتخابي وضبط تاريخ محدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وتوجه الحكومة الجديدة في المقابل اهتماماتها نحو تحقيق أمن التونسيين وإنجاز أكبر قدر من التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتشغيل العاطلين عن العمل “قرابة المليون عاطل عن العمل” ومقاومة مظاهر الفساد والحفاظ على القدرة الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية. ولم تجد مبادرة الجبالي دعما مطلقا من قبل الكثير من الأطراف السياسية بسبب طغيان الحسابات السياسية والانتخابية على مواقف تلك الأحزاب، ويفتح الوضع السياسي الحالي بعد الفشل في إجراء تعديل وزاري ظل معلقا لمدة فاقت السبعة أشهر، على عدة احتمالات هي بمثابة السيناريوهات الممكنة أمام الجبالي وبقية مكونات المجتمع المدني.
من ناحية أخرى، قال زعيم “حركة نداء تونس” الباجي قايد السبسي في تصريحات لقناة “العربية” إن فترة حكومة الكفاءات التي يطالب بها الجبالي لا يجب أن تتجاوز مدة 6 أشهر، مؤكدا أن “هناك تجاذبات داخلية داخل حركة النهضة لكنها ستؤيد توجه الجبالي، لأن الخلاف ليس جوهريا وإنما مع تيارات متشددة في النهضة”. وأوضح السبسي أن الجبالي مدعوم من كل القوى الوطنية باستثناء حركة النهضة في البداية، وكذلك حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والجبهة الشعبية. وأضاف “نحن نتمنى نجاح مبادرة الجبالي وإذا فشلت لا قدر الله، فستكون حركة النهضة قد خسرت المعركة”. وفي تطور آخر، أعلن وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة، علي لعريض، أن الأجهزة الأمنية في بلاده تمكنت من تفكيك العديد من الشبكات “الإرهابية”، وأنها كشفت ملابسات جريمة اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.
وقال لعريض، وهو قيادي في حركة النهضة الإسلامية، في حديث بثه التلفزيون التونسي الرسمي إن وزارة الداخلية التونسية “خاضت ولا تزال تخوض ملاحقات وحملة على كل ما له صلة بالإرهاب وبالعناصر الإرهابية المسلحة”.