هناك مساع حثيثة لإذلال الثقافة الجزائرية وتدمير عصبها الرئيسي

حسناء شعير
أجمع عدد من الناشرين على أن وضعية الكتاب الجزائري اليوم مزرية، حيث فقد قيمته الإبداعية رغم الإمكانيات الكبيرة والأموال الضخمة التي تصرف لصناعته، وذلك بسبب الإرهاصات التي أفرزتها بعض السياسات التي أعاقت حركية الكتاب وجعلته يتخبط في متاهات. وطرح هؤلاء الناشرون في الندوة التي نظمتها النقابة الوطنية لناشري الكتاب أمس بمقر “اتحاد الكتاب الجزائريين” في العاصمة حول موضوع “الكتاب الجزائري.. الوضعية الخانقة والآفاق الممكنة”؛ مجموعة من الإشكاليات تتعلق بالكتاب أهمها “أين وصلت برامج صناعته وأين هو المركز الوطني للكتاب الذي تمت المصادقة عليه منذ عام 2009 ولم يظهر إلى يومنا هذا، وما هي صورة الكتاب الجزائري في الخارج من خلال مشاركته في المعارض الدولية”، إلى جانب أسئلة أخرى تباحث فيها أعضاء النقابة الوطنية ورئيسها أحمد ماضي والأمين العام ل”اتحاد الكتاب الجزائريين”. وتحدث أحمد ماضي “بانفعال وغضب شديدين”، عن الوضعية التي آل إليها وضع الكتاب في الجزائر والتي تفرض اليوم، حسبه، إعلان النقابة استغاثتها بالسلطات العليا في البلاد مع تنوير الرأي العام بالمساعي الحثيثة التي تبذل من أجل إذلال الثقافة الجزائرية وتدمير عصبها الرئيسي والمتمثل في الكتاب، وذلك بسبب تواصل سياسة الإقصاء والتهميش والتعسف التي تمارس ضد جزائريين يكفل لهم الدستور والقوانين حقوقهم، فيما تدوس عليها إدارة متعسفة تخيرهم بين أمرين لا ثالث لهما؛ وهما إما حل النقابة الوطنية للناشرين لأنها لا تروق لهذه الإدارة، في إشارة ضمنية إلى وزارة الثقافة دون تسميتها، وإما دفعهم إلى مغادرة ميدان النشر.
في السياق ذاته، أجملت النقابة الوطنية لناشري الكتب عددا من النقاط ترى أنها تسببت في تردي وضعية الكتاب في الجزائر، وذلك في بيان وزع على الإعلاميين أمس، وجاء فيه أن “الوضعية التي آل إليها وضع الكتاب في الجزائر تفرض التوجه إلى الرأي العام لتوضيح وضعيته الكارثية بسبب مشاكل أهمها حرمان النقابة التعسفي من حقها الطبيعي والقانوني في التمثيل الشرعي في المركز الوطني للكتاب الذي ينص عليه القانون، مع رفض وتجاهل كل طلبات الاستقبال أو اللقاء التي تقدمت بها النقابة إلى وزارة الثقافة”. ويؤكد هذا حسب البيان، أن الوزارة صنفت النقابة الوطنية لناشري الكتب في “خانة العداوة المستحكمة وذلك بدافع الأهواء والمزاجية”. ولا يتوقف هذا الإقصاء عند هذا الحد، حسب المصدر ذاته، بل يتعدى ذلك ويؤكد أن وزارة الثقافة أغلقت كل أبواب الحوار مع النقابة وهو ما يتناقض مع قواعد الديمقراطية والحق الدستوري للمجتمع المدني، إلى جانب محاولة بث الشقاق وتوسيع “الابتزاز” ونشر الاضطراب بين الناشرين بهدف تهديم تنظيمهم الذي يعملون فيه.
من ناحية أخرى، تابع ماضي، وهو مدير “دار الحكمة” للنشر، حديثه الانفعالي قائلا إنه “مسؤول أمام الله والناشرين عن حماية حقوق النقابة”، مضيفا “إن كانت تومي صرحت في إحدى لقاءاتها في التلفزيون الجزائري قبل سنوات بأنها لا تخاف الإرهابي عنتر زوابري فأنا أقول إنني لا أخشى تنظيم القاعدة ولن أتنازل عن حقوق الناشرين ولو كلفني هذا حياتي”، على حد تعبيره.