مظاهرات في العراق احتجاجاً على ترسيم الحدود مع الكويت

أبدى سكان مدينة أم قصر العراقية، جنوب محافظة البصرة، تخوفهم من ضياع 200 منزلاً وعدد من المزارع ومرفأ ومناطق نفطية جراء بدأ تثبت الدعامات الحدودية بين البلدين.
ووفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية فقد تجمع العشرات من أبناء مدينة أم قصر التي تعد من أكبر موانئ العراق المطلة على الخليج العربي، قرب الدعامات التي وضعت لترسيم الحدود للتعبير عن سخطهم لهذه الإجراءات، خاصة أنهم يمتلكون مزارع واسعة ضمن هذه المنطقة. وكشف مسؤول محلي عن أن إجراءات الحكومة العراقية لتعويض المتضررين من العملية بطيئة جداً، مما قد يسبب تشريد العائلات التي تسكن قرب تلك الدعامات.
وتظاهر العشرات من أبناء ناحية أم قصر للاحتجاج على عملية ترسيم الحدود، واستقطاع الأراضي من العراق. وقال علي يعقوب، صاحب أحد المنازل المهددة بالإزالة في عملية الترسيم، إن «قوات حرس الحدود العراقية أبلغتنا قبل أيام بضرورة إخلاء المنازل لغرض مد الأنبوب الأمني»، مبينا أن «الحكومة لم توفر لنا البديل ولم تصغ إلى مطالبنا وفرطت في أرضنا التي ولدنا فيها». وتابع أن «هناك الكثير من أهالي المنطقة لا يقبلون بالتعويض المادي والتفريط في الأرض، لذا لن ننتخب ممثلي حزب المالكي في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة الذي لم يراع حقنا في الأرض التي نملكها بسندات أصلية».
إلى ذلك، قال أحمد الخفاجي، صاحب مزرعة مستقطعة ضمن الحدود، إن «العملية التي تنفذ حاليا في تثبيت الأنبوب قسمت مزرعتي إلى قسمين، الأمر الذي يجعلني لا أستطيع الاستفادة منها»، مبينا أن «الحكومة لم تعوضنا حتى اللحظة رغم كل الوعود السابقة». وطالب الخفاجي الحكومة العراقية بالكف عن التفريط بمزيد من الأراضي لمصلحة الكويت دون مراعاة مصلحة مواطنيها.
بدوره، حذر رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني في البصرة من أن «خطوة ترسيم الحدود بهذه الطريقة والتي تؤدي إلى تفريط العراق بأراضيه السيادية ستتحول إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت»، مشيرا إلى أن «العراقيين يشعرون أصلا أن لهم حقوقا في الأراضي الكويتية فكيف سيقبلون التفريط بأراضيهم؟»، داعيا «الحكومة الكويتية إلى التروي وعدم القبول بهذا التقسيم كي لا يخلق المزيد من العداء الشعبي العراقي لهم، وأن يعملوا على تطمين العراقيين وعدم سلب أراضيهم».
يذكر أن الكثير من المسؤولين العراقيين اعترضوا بعد عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية، إلا أن التقارب العراقي – الكويتي خلال السنوات الأخيرة دفع ببغداد إلى اتباع مبدأ التراضي مع الكويت بغية الخروج من طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بإنهاء ملفات الأسرى والمفقودين الكويتيين والخطوط الجوية والدعامات الحدودية والتعويضات.