النائب العام لمجلس قضاء العاصمة يكشف اليوم لغز السطو على المجلس ومصير الملفات المسروقة

* وسط إشاعات حول اختفاء ملفات فساد وبيانات هامة
ينتظر أن يرد اليوم النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، بلقاسم زغماتي، على الاتهامات التي طالت مبنى المجلس بعد تعرضه للسطو واختفاء عدد من الملفات الحساسة، حيث سيوضح تفاصيل جريمة التي هزت المجلس فجر يوم الجمعة. وأكدت مصادر موثوقة أنه سيصدر بيانا يفك من خلاله الغموض الذي يلف الحادثة، أو يؤكد ما قد تم تداوله في وسائل الإعلام من استهداف ملفات الفساد من طرف رؤوس في السلطة يشتبه في تورطها فيها. قرر بلقسام زغماتي النائب العام لمجلس قضاء العاصمة الخروج عن صمته لفك ملابسات عملية السطو التي استهدفت المبنى الخميس الماضي، وهذا بعد أن كثر الحديث عن وجود خلل في جهاز المراقبة، مما فتح المجال أمام احتمالات عدة وتأويلات عن مصير الملفات المسروقة، خاصة في ظل تداول معلومات عن اختفاء ملفات تتعلق بالفساد تزامنا مع تفجير ملف سوناطراك 2 والذي يهدد عددا من المسؤولين السامين بالمثول أمام العدالة والمتابعة القضائية. ومن المنتظر أن تضع الندوة الصحفية التي ستنعقد بمقر المجلس ويتلوها بيان النائب العام حدا لهذه التأويلات بتوضيح الطرح المتعلق بأياد خفية استهدفت هذه الملفات لإغلاق الفضائح أو أنها مجرد عملية سطو بسيطة لبعض تجهيزات المحكمة، حيث سجل اختفاء 5 شاشات أجهزة إعلام آلي وصندوق أداوت مكتبية تخص الإدارة العامة المتواجدة في الطابق الأرضي والطابق الأول حسب التحقيقات الأولية، إذ كشفت كاميرات تسلق شخص واحد فقط الى بناية المجلس وحاول فتح مكتب الأمين العام، كما تسلل الى مكتب مصلحة الشؤون المالية ومكتب مصلحة تسيير الموارد البشرية، ومكتب أمين كتاب الضبط بالمجلس حيث قام بسرقة المعدات، وأنه لم يتوجه الى الجهة حيث قاعدة البيانات، كما لم يختف أي ملف متعلق بالفساد ولا توجد أي تصفية حسابات خاصة وسط جدل حول أن البيانات الموجودة على مستوى المجلس محفوظة لدى قضاة التحقيق، وبين طرح يؤكد وجود وثائق لا يمكن استرجاعها بسهولة في حال تمت سرقتها.
ومن المؤكد أن تضع تصريحات النائب العام حدا لهذه التأويلات بكشف حقيقة الجريمة التي مست أحد أهم الأقطاب القضائية.