التخريب استهدف الملفات الإدارية ولا علاقة له بقضايا الفساد

رجحت فرضية »تصفية حسابات« بين بعض الموظفين بمجلس القضاء، مصادر تؤكد:

أكدت أمس مصادر أمنية على صلة بالتحقيق في عملية اقتحام مجلس قضاء الجزائر فجر يوم الجمعة أن التحريات الأولية تشير إلى أن التخريب استهدف المكاتب الإدارية ومنها مكتب الأمين العام للمجلس ومصلحتي الشؤون المالية وتسيير الموارد البشرية، وفندت بشكل قاطع أن يكون السطو والتخريب طال ملفات التحقيق في قضايا الفساد فيما رجحت في المقابل أن يكون ما حدث عبارة عن تصفية حسابات بين بعض الموظفين.
حسب المصدر الذي تحدّث إلى »صوت الأحرار« فإن مصالح الأمن حققت تقدما كبيرا في التحقيق والتحرّي بشأن عملية اقتحام مجلس قضاء الجزائر فجر يوم الجمعة الفارط والسطو على عدد من الملفات وإتلاف أخرى من قبل مجهولين، ورجحت التوصل إلى تحديد هوية الفاعلين وكذا الموظفين المتواطئين في هذا العمل التخريبي قبل نهاية الأسبوع الجاري بعد انتهاء الشرطة العلمية من تحليل البصمات والأدلة الجنائية التي رفعتها من المكان بعد التبليغ عن الحادثكما تم في نفس السياق استدعاء فرقة المناوبة المكلفة بالحراسة. ويذهب المتحدث إلى أن التحريات الأولية لمصالح الأمن ترجح أن يكون ما حدث هو تصفية حسابات بين بعض الموظفين داخل مجلس قضاء الجزائر وأن الهدف الأساسي من هذا العمل التخريبي هو توريط بعض المسؤولين في المجلس وإلحاق الضرر بهم، مستندا في طرحه إلى الطريقة التي تمّت بها عملية الاقتحام والسطو والتي تؤكد في مجملها وجود تواطؤ من قبل موظفين في المجلس ساعدوا على اقتحام المجلس وهو ما ستكشف عن تحريات الشرطة العلمية في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وفي المقابل، استبعد المصدر نفسه أن يكون المستهدف بهذا العمل التخريبي ملفات ووثائق القضايا الموجودة على مستوى مجلس قضاء الجزائر ولا سيّما القضايا الكبرى سواء تلك المتعلقة بالفساد أو الإرهاب، وقال إن العمل التخريبي طال بشكل أساسي 10 مكاتب في الطابق الأرضي والأول والثاني منها مكاتب الأمين العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، ومكتب مصلحة الشؤون المالية، ومكتب مصلحة تسيير الموارد البشرية إلى جانب مكتب أمين كتاب الضبط بالمجلس، ويؤكد محدّثنا أن الملفات التي أتلفت هي ملفات إدارية بحتة تتعلق بالتسيير الإداري للمجلس وحساباته وأرشيف مستخدميه.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد أعوان الأمن قام في حدود الساعة السابعة من صباح الجمعة بتقديم بلاغ رسمي عن وجود عملية تخريب لمكاتب المجلس بعد قيام مجهولون بتخريب أقفال المدخل الحديدي الخارجي واقتحام المكاتب الآنفة الذكر وهي الحادثة التي أثارت اهتمام الدوائر الإعلامية والسياسية في الجزائر باعتبارها سابقة أولى وتزامنت مع فتح العدالة لعدة ملفات ذات الصلة بقضايا وفضائح الفساد ومنها قضية سوناطراك. وفي اتصال هاتفي مع رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني أكد أن عملية تأمين وحماية الملفات القضائية للمتقاضين هي مهمة المختصين لضمان عدم التأثير على سير التحقيق أو الحكم في قضية معينة في حال ضياع ملف قضائي.