التقرير قد يكون على طاولة اجتماع الحكومة غدا

وزير العدل يطلب تقريرا مفصلا عن اقتحام مجلس قضاء العاصمة
علمت النصر من مصادر مطلعة، أن وزير العدل حافظ الأختام طلب تقريرا مفصلا في واقعة اقتحام مقر مجلس قضاء العاصمة من قبل مجهولين في الساعات الأولى من الجمعة، وقالت المصادر ذاتها، بأن الوزير يتابع مجريات التحقيق التي تقوم بها مصالح الأمن للتوصل الى الفاعلين، ورجحت ان يقدم الوزير تفاصيل عن العملية خلال اجتماع الحكومة المقرر غدا.
قالت مصادر مطلعة للنصر بأن وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، طلب تزويده بكافة المعلومات بشأن حادثة اقتحام مقر مجلس قضاء الجزائر، واطلاعه على كافة التفاصيل، وطبيعة الملفات التي تكون قد تعرضت للسرقة أو الإتلاف، ولم تستبعد المصادر ذاتها، تطرق الحكومة لهذه القضية خلال اجتماع الحكومة المقرر غدا، والذي سيناقش عديد الملفات، منها مراجعة قانون العقوبات لتشديد الأحكام على خاطفي الاطفال.
ورفضت مصادر قضائية، الكشف عن مستجدات الحادثة، وقالت بأن "التحريات لا تزال متواصلة" من أجل التوصل إلى الجناة والأطراف التي تقف وراء العملية، وقالت بأن "تسريب أي معلومات في هذا الوقت من التحقيق غير وارد بالنظر إلى حساسية الحادثة التي استهدفت مقرا للعدالة" وقالت ذات المصادر بأن القضاء سيطلع الرأي العام على كل التفاصيل في الوقت المناسب. مشيرة إلى أن "كل ما يثار وسائل الاعلام في الوقت الحالي غير دقيق" و أضافت أن "الاهتمام بهذه القضية مبرر ولكن التحقيق الجاري هو الوحيد الذي يسمح باتضاح الرؤية كاملة".
وتم توجيه تعليمات لكافة الجهات القضائية "بعدم الخوض في القضية إلى حين الانتهاء من التحقيقات"، خاصة و أن الحادثة تزامنت مع فتح العدالة لعدة ملفات ذات الصلة بقضايا وفضائح الفساد ومنها قضية سوناطراك. وجاءت بعض التسريبات لوسائل الاعلام في الأيام الأخيرة متضاربة في بعض الأحيان، وجاء هذا التضارب حول طبيعة الملفات التي استهدفتها المجموعة التي اقتحمت مجلس القضاء، ففي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر إعلامية، عن كون العملية كانت تستهدف اتلاف ملفات متعلقة بالفساد، وقالت بان عملية السطو استهدفت المكاتب الإدارية ومنها مكتب الأمين العام للمجلس ومصلحتي الشؤون المالية وتسيير الموارد البشرية، فندت أخرى بشكل قاطع أن يكون السطو والتخريب طال ملفات التحقيق في قضايا الفساد.
وبحسب المصادر ذاتها، فان المحققين في القضية، عملوا طيلة الأيام الاخيرة على فحص الادلة المادية، والطريقة التي تم من خلالها اقتحام المجلس، والمسار الذي اتبعته المجموعة منذ دخولها الى المكان، الى غاية لحظة الخروج، وعملية اقتحام مكاتب الأمين العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، ومكتب مصلحة الشؤون المالية، ومكتب مصلحة تسيير الموارد البشرية، في محاولة لجمع ادلة تسمح بكشف وتعقب المتورطين في القضية. و اوضحت مصادر النصر بأنه في الوقت الحالي "لا يمكن اهمال اي فرضية رافضة الحديث عن وجود تواطؤ وقال بان التحقيق وحده سيكشف ان كان هناك بالفعل تواطؤ او اهمال من قبل الحراس المكلفين بتامين المجلس". وأن "حصر الملفات التي كان يبحث عنها الفاعلون سيسمح بالوصول لتحديد هوية الفاعلين".
كما رفضت مصادرنا، تأكيد المعلومات التي أشارت إلى تحقيق تقدم في التحريات التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية، وفرق متخصصة في فحص وكشف البصمات، وقالت بأن هذا العمل "يستغرق وقتا طويلا لأن الأمر بحاجة إلى وجود بصمات للفاعلين في عين المكان تكون قابلة للاستغلال وبعدها مقارنة هذه البصمات مع تلك الموجودة في قاعدة البيانات، بعد استبعاد بصمات العاملين في المجلس". والذين يترددون على المكاتب يوميا وبذلك يتركون اثارا على الابواب وكل المستلزمات المتواجدة بداخل هذه المكاتب.
ولم تستبعد ذات المصادر ان يكون شخص النائب العام مستهدفا بهذه العملية، بسبب ما وصفته بصرامته في فرض الانضباط على موظفي هذه المؤسسة.
أنيس.ن
النائب العام شرع أمس في السماع لكل الموظفين و العمال
شرع النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر زغماتي بلقاسم أمس في سماع كل موظفي وعمال مجلس قضاء الجزائر على خلفية الاعتداء الذي تعرض له مقر هذا الأخير قبل أيام من طرف مجهولين استولوا على ملفات فيه واتلفوا أخرى، وقد استمرت جلسات السماع هذه إلى ساعة متأخرة من نهار أمس.
قال مصدر عليم أمس "للنصر" أن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي فتح تحقيقا معمقا حول الاعتداء الذي تعرض له مقر المجلس القضائي قبل يومين من طرف مجهولين استولوا على ملفات فيه واتلفوا أخرى، كما شرع أمس أيضا في سماع أقوال كل موظفي وعمال المجلس القضائي في إطار التحقيق حول عملية السطو، وحسب المصدر المذكور فإن النائب العام استمع طيلة النهار وإلى غاية ساعة متأخرة من يوم أمس لشهادات جميع موظفي وأعوان العاملين بمقر المجلس القضائي من أعوان أمن، وعمال، وإداريين وموظفين وكتاب ضبط وغيرهم.
وحسب ما تسرب من نتائج بعد التحقيقات الأولية يقول مصدرنا سالف الذكر فإن المجهولين الذي اقتحموا مقر المجلس القضائي جاؤوا من الباب الخلفي بواسطة سيارات، ولم يلجأوا لكسر الباب بل فتحوه بمفاتيح بصورة طبيعية، ثم دخلوا إلى الطابق الأرضي والطابقين الأول والثاني ومكاتب الأرشيف، وأضاف أن هؤلاء لم يكن هدفهم السرقة إنما إتلاف ملفات وغيرها، ذلك ما تبين من خلال التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح الأمن.