مسؤول حزبي تونسي : قطر قامت بتصفية المعارض التونسي اليساري شكري بلعيد

اتهم الأمين العام المساعد لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد في تونس محمد جمور، دولة قطر بالوقوف وراء عملية اغتيال أمين عام حزب المعارض اليساري شكري بلعيد، في السادس فيفري الماضي وسط تونس العاصمة. وقال جمور خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بتونس، إن حزبه قدّم للقضاء معطيات جديدة مرتبطة بعملية اغتيال شكري بلعيد، منها رقم السيارة التي استخدمت لتهريب القاتل. وأوضح أن هذه السيارة "هي من نوع "فولسفاقن ستافات"، وتحمل رقم 3583 تونس 138، وهي تابعة لشركة "الواحات" التي تبيّن أن أحد مسؤوليها قيادي في حركة النهضة الإسلامية. وكان وزير الداخلية التونسي السابق علي لعريض، الذي يتولى حاليا رئاسة الحكومة المؤقتة، أعلن في وقت سابق أن قاتل شكري بلعيد فر على متن دراجة نارية. ولم يتردد محمد جمور الأمين العام المساعد لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد خلال مؤتمره الصحفي، عن اتهام دولة قطر باغتيال بلعيد بالتعاون مع أطراف تونسية وصفها بأنها "قريبة من حركة النهضة".
من جهته، أكد الأمين العام للحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد زياد الأخضر أن "دم شكري بلعيد لن يتحّول إلى ماء"، وأعلن خلال المؤتمر الصحفي أن حزبه سيقوم بتحرّكات جديدة أمام قصر قرطاج الرئاسي، والمجلس الوطني التأسيسي، ووزارة العدل، للمطالبة بالكشف عن قتلة شكري بلعيد. وشدد على مسؤولية علي العريض وزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة حالياً في اغتيال شكري بلعيد، باعتباره "لم يبدِ أي اهتمام بتوفير الحماية اللازمة للشهيد بلعيد".
يُشار إلى أن شكري بلعيد "49 عاما" المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، والقيادي في الإئتلاف اليساري "الجبهة الشعبية"، اغتيل في السادس من فيفري الماضي برصاص مجهولين وسط تونس العاصمة. وأعلن وزير الداخلية في ذلك الوقت علي لعريض، في السادس والعشرين فيفري الماضي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال 4 أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في عملية اغتيال بلعيد. وقال إن الأشخاص المعتقلين، ينتمون إلى تيار "ديني متشدّد"، وتتراوح أعمارهم بين 26 و34 عاماً، لافتاً في نفس الوقت إلى أن منفّذ عملية الاغتيال "تم التعرّف عليه، وهو الآن في حالة فرار، وملاحقة قانونية".
من ناحية أخرى، بدأ عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي في تونس بالتوقيع على "لائحة لوم" ضد الرئيس المؤقت المنصف المرزوڤي بهدف سحب الثقة منه بعد أن دعا في تصريحات له مؤخرا إلى "نصب المشانق" لتيار اليسار في تونس. واستمر في التوقيع على عريضة أخرى لطرح لائحة لوم ضد وزيرة المرأة وشؤون الأسرة سهام بادي بسبب أدائها على رأس الوزارة بعد فضيحة اغتصاب طفلة بإحدى رياض الأطفال، ما أثار غضبا شعبيا. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن أكثر من عشرين نائبا بدأوا بالتوقيع على العريضة ضد الرئيس المرزوڤي. وأثار المرزوڤي جدلا واسعا بين الأحزاب المعارضة في تونس إثر إدلائه بتصريحات على هامش القمة العربية التي عقدت مؤخرا بالدوحة ودعا من خلالها إلى "نصب المشانق" لليسار العلماني'إذا ما حاول الوصول للحكم". وقال المرزوڤي إن "المعارضة تلفظ أنفاسها الأخيرة أمام الترويكا الحاكمة"، في إشارة إلى الائتلاف الحاكم الذي يضم حركة النهضة وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الحزب الذي كان يرأسه قبل التحاقه بقصر الرئاسة. وقال النواب في العريضة التي نشر جزء منها بموقع وكالة الأنباء التونسية إن تصريحات المرزوڤي تمثل "قطعا واضحا مع القيم الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة".