رفع ملف اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد إلى الأمم المتحدة

قيادات في حزبه تتهم الحكومة بعدم جدية التحقيقات

تعقدت أزمة اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد حيث حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" اليساري الذي كان يقوده، أنه قرر رفع ملف اغتياله إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، لأن هناك إرادة من الحكومة حسبه للتعتيم على حادثة الإغتيال.
نقلت وكالة الأنباء التونسية عن محمد جمور نائب الأمين العام للحزب أنه "تم الأسبوع الماضي الاتصال رسميا بالمفوضية العليا لحقوق الانسان بجنيف لاطلاعها على تطورات ملف اغتيال بلعيد، وإشعارها بمخاوف الحزب وتحفظاته على الطريقة المتعامل بها مع هذه القضية"، وقال جمور إن مكتب المفوضية بتونس التزم بمتابعة هذا الملف.
من جهته قال زياد الأخضر عضو المكتب السياسي للحزب "تبين تدريجيا أن الأبحاث الجارية في القضية لا تتقدم بالشكل المطلوب هناك عمليات إرادية للتعتيم على قاضي التحقيق وأسئلة لا تجد إجابات"، وانتقد الطريقة المتسرعة التي أنهيت بها التحقيقات في ملف قضية رجل الأعمال التونسي فتحي دمق المشتبه به في اقتناء أسلحة لغرض تصفية رجال أعمال وسياسيين في تونس، واعتقل المشتبه به إثر نشر موقع "نواة" الالكتروني التونسي شريط فيديو ظهر فيه فتحي دمق وهو يتحادث مع رجلين حول شراء أسلحة وترتيبات اغتيال، واحتجاز سياسيين ورجال أعمال وصحفيين وشخصيات عامة تونسية.
ولفت زياد الأخضر إلى أنه تم ذكر شكري بلعيد بالإسم والإشارة في شريط الفيديو المسرب، وأضاف أن من المواخذات الأخرى في ملف القضية غياب التحليل الباليستي (التحليل العلمي والمخبري) للخراطيش التي تم اطلاقها" على شكري بلعيد، كما انتقد "العملية الاستعراضية لتشخيص الجريمة على مساعد القاتل في ظل غياب القاتل الحقيقي"، والشهر الماضي أعلن علي العريض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة اعتقال سائق الدراجة النارية التي هرب على متنها قاتل بلعيد بعد تنفيذ عملية الاغتيال، وقال العريض أن القاتل الذي لا يزال هاربا ينتمي إلى "تيار ديني متشدد".
وقالت جريدة الشروق التونسية أول أمس إن القاتل الذي يدعى كمال القضقاضي هرب إلى الجزائر التي سلمته الأسبوع الماضي الى تونس لكن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية نفى ذلك، وقالت الصحيفة إن القاتل أدلى بتصريحات "خطيرة من شأنها أن تورط بعض ساسة البلاد"، وأنه قد تتم تصفيته لدفن سر عملية الاغتيال معه.