تأجيل الفصل في قضية الخليفة إلى حين إثبات حالة وفاة إثنين من المتهمين

المحكمة لم تلزم الوزراء الشهود بالحضور في الجلسة الأولى

أرجأت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة جلسات المحاكمة في أكبر فضيحة مالية عرفتها الجزائر والمتمثلة في قضية الافلاس الاحتيالي لبنك الخليفة.
دون تحديد تاريخ انطلاقها بسبب عدم إثبات حالة وفاة اثنين من المتهمين و هما زروق جمال و بربار احمد أين طالبوا بإحضار شهادة وفاة لإثبات وفاتهما مع تخلف متهم أخر للحضور بالرغم من توجيه له استدعاء مباشر.و بسبب تخلف المتهم عون علي رئيس المدير العام لمجمعه صيدال سابقا عن المحاكمة لأسباب صحية .الى جانب عدم وصول ملف المتهم عقون الهادي أمام محكمة الجنايات بالبليدة للنظر في قرار النقض الذي أصدرته المحكمة العليا بشأنه وهي الجلسة التي ترأسها القاضي عنتر منور الذي افتتحها باستدعاء المتهمين ال 75 منهم 11 متهما وجهت لهم استدعاءات مباشرة و غابوا عن الجلسة و 06 متهمين متوفيين .
وهي القضية التي استدعي لها 300 شاهد خلال المحاكمة و عرفت غياب أزيد من 150 شاهد من بينهم وزير المالية السابق مراد مدلسي وزير الخارجية الحالي وعبد المجيد تبون وزير السكن و العمران و أبوجرة سلطاني ،ومحمد روراوة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم و زعيم محمد رجل أعمال وسرارعبد الحكيم رئيس فريق وفاق سطيف السابق ،و سيدي السعيد عبد المجيد الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين ، و عن سبب غياب الشهود أوضح القاضي عنتر منور خلال بدء الجلسة أن هذا لا يعرقل مسار المحاكمة و سيتم استدعاءهم تباعا ،في حين عرفت المحاكمة حضور كل من حناشي محمد الشريف رئيس فريق شبيبة القبائل وبلومي لخضر لاعب دولي سابق وعليق محمد رئيس فريق اتحاد العاصمة .
ويتولى حوالى 150 محاميا الدفاع عن المتهمين وكانت قاعة المحكمة مكتظة بهم الى جانب العديد من الصحافيين المحليين و الاجانب الذين قدموا لتغطية المحاكمة.
ويشار إلى أن فتح الملف من جديد جاء بعد قبول المحكمة العليا لقرار النقض الذي تقدمت به كل من هيئة الدفاع للمتهمين 63 و كذا النيابة العامة و يواجهون تهم من بينها الافلاس الاحتيالي وتشكيل عصابة لصوصية واختلاس الاموال واستغلال الثقة وتزوير المستندات واستخدام مستندات مزورة والفساد .
و يذكر أنه قد رفضت محكمة الجنايات طلب هيئة دفاع 05 متهمين من بينهم شاشوة .عبد الحفيظ و بدر الدين و كذا اسير أيدير محند الإفراج المؤقت عن موكليهم معتبرين أن طلب الإفراج مؤسس لامتثالهم للمحاكمة إلا أن هيئة المحكمة رفضت طلبهم بالرغم من أنهم أكدوا أن موكليهم على استعداد لتوقيع تعهد بالمثول امام محكمة الجنايات عند تحديد موعد الدورة الجنائية اللاحقة .

القاضي عنتر منور: "الوزراء الشهود غير ملزمين بالحضور في الجلسة الأولى "
صرح القاضي عنتر منور المكلف بمتابعة المحاكمة بالنقض في قضية الخزينة الرئيسية للخليفة بنك خلال الجلسة الصباحية التي افتتحت امس بمجلس قضاء البليدة أن مسؤولي الدولة السامين المعنيين بإدلاء شهادتهم في أطوار المحاكمة "غير ملزمين بالحضور في الجلسة الأولى".
و أوضح القاضي أن هيئة محكمة الجنايات - التي لم تتشكل بعد بسبب رفع الجلسة لإتمام المداولات القانونية الخاصة بالفصل في أمور إجرائية - ستعيد استدعاء الشهود بمن فيهم الاطارات العليا بالدولة الذين تغيبوا اليوم بسبب التزاماتهم في وقت لاحق بناء على سير القضية و ذلك حسب جدول منظم وفقا لمثول المتهمين.

تغطية:كهينة بودوح