ستمنح فيه امتيازات جديدة للمؤسسات الوطنية:بوتفليقة يأمر بمراجعة قانون الصفقات العمومية

علمت ''البلاد'' من مصادر حكومية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يكون قد أمر بإعادة النظر في سياسة الخوصصة التي انتهجتها الجزائر منذ أكثر من عشرية.من المرتقب أن تتخد التعديلات المنتظرة إجراءات سيادية على غرار إعادة النظر في قانون الخوصصة وتسيير المؤسسات رقم 01/,04 إضافة إلى إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية من منظور التنصيص صراحة على تفضيل المؤسسات الجزائرية في الصفقات العمومية.
كلما كان ذلك ممكنا خاصة في ظل الحصيلة الهزيلة والكارثية في بعض الأحيان لسياسة الارتماء ''الأعمى'' في أحضان المستثمر الأجنبي، فضلا عن عدم وفاء العديد من هؤلاء بالتزاماتهم تجاه الجزائر وكذا التحايل في بعض الأحيان على القوانين المنظمة للاستثمار في الجزائر رغم التحفيزات الكبيرة التي استفادت منها هذه المؤسسات خاصة خلال العشرية الأخيرة.
ومع ذلك كانت نتائجها حسب حصيلة يكون قد أعدها خبراء للرئيس بوتفليقة أكثر من هزيلة.
ولعل القضية التي أفاضت الكأس وأدت إلى دق ناقوس الخطر ما حدث مع الشركة الهندية ''أسبات'' التي استحوذت بالدينار الرمزي على مركب الحديد والصلب بالحجار وهو أكبر مركب في إفريقيا مقابل الحفاظ على مناصب الشغل ليس إلا، باستحواذها على 70% من الأسهم، غير أن المؤسسة الهندية لجأت إلى تغيير اسم المؤسسة كل خمس سنوات من ''أسبات'' إلى ''ميتال ستيل'' إلى ''أرسيلور ميتال'' تحايلا على القوانين الجزائرية وبغرض الاستفادة من التحفيزات الجبائية وخاصة الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات، ومع ذلك كانت نتائج المؤسسة الهندية هزيلة.
وأكثر من هذا يقول خبراء لم تكلف المؤسسة الهندية نفسها عناء تجديد العتاد والمصنع مستغلة بذلك الموجود قبل أن تقرر التخلي عن التجهيزات التي بلغت محدودية تشغيلها، كما يحدث مع مفحمة الحجار التي قرر الشريك الهندي إغلاقها وكان في مقدوره تفادي هذا المصير لو أنه التزم ببنود الاتفاق التي تقضي بتجديد هياكل ومصانع المركب.
وعلى غرار ''أرسيلور ميتال''، يتحدث خبراء عن مؤسسات إستراتيجية أخرى لم تكن في حاجة إلى خوصصة بقدر ما كانت في حاجة إلى دعم حكومي على غرار المؤسسة الوطنية للغازات الصناعية التي تم التنازل عن 66% من حصصها لشريك ألماني لم يقدم الكثير للمؤسسة ولم تكن نتائج أدائه في مستوى ما كان مأمولا جزائريا، شأنه شأن ''هنكل'' الذي استحوذ هو الآخر على أكثر من 51% من الأسهم ليصبح بذلك صاحب الأغلبية في مؤسسة وطنية عريقة لم تستفد حاليا من التكنولوجيا الألمانية في مجال صناعة المنظفات.
كما أثار متابعون لملف الخوصصة والانفتاح على المتعامل الأجنبي في مجال البناء وإنجاز الهياكل القاعدية على كل عمليات الإنجاز بما في ذلك التي يمكن للجزائريين القيام بها، وهو ما اعتبر تنافسا غير نزيه مع المؤسسات الوطنية.
وحسب المصادر فإن الإجراءات الجديدة التي وردت في قانون المالية التكميلي وكذا قانون المالية ل2010 التي جاءت مكرسة للتوجه الجديد الذي أصر الرئيس على اعتماده هو الذي دفع بالعديد من الوزراء إلى كشف حقيقة تلاعب الشركاء الأجانب وعدم الوفاء بعهودهم مع الجزائر، سواء في مجال نقل التكنولوجيا أو تكوين الموارد البشرية.
ولعل توجه وزير الداخلية إلى التعاقد مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالرغاية للاستفادة من حافلاتها على مرتين، وكذا التعاقد مع المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية دفع إلى التشجيع على أن التعامل مع المؤسسات الجزائرية أكثر نجاعة وأمنا للاقتصاد الوطني. وكان العديد من الوزراء على غرار جعبوب وتمار وسلال، في الآونة الأخيرة، قد أبدوا امتعاضهم من أداء بعض المتعاملين الأجانب مما دفعهم إلى الدفاع عن التوجه الجزائري الجديد.
وكان الأمر يوحي برد سيادي صارم على ضغوط تعرضوا لها بمناسبة صدور قانون المالية التكميلي.