دعوى التعذيب رفعها ضد الدولة الجزائرية :أنور مالك يطعن في جيش التحرير ويشكّك في شهداء الجزائر!

كشفت وثيقة الدعوى القضائية التي حركها أنور مالك ضد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، أن نوار عبد المالك وهو الاسم الحقيقي للمدعي كان قد حرك دعوى قضائية ضد الجزائر كدولة ومؤسسات، ولوحق سلطاني فيها على أساس أنه واحد من الأسماء التي ذكرها فيما يزعم من تعرضه للتعذيب عندما كان يقضي عقوبة سجنه في الجزائر. وبناء على ادعاءات هذا الأخير حرك مركز العمل القضائي التابع للمنظمة السويسرية ''تريال'' مرافعة في لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تطالب فيها بالاعتراف بمطلب أنور مالك.
وكشفت بعض المصادر الإعلامية أن تحركات هذا الشخص الذي يريد إلباس نفسه برنوس ''المعارض المضطهد''، لم تخرج كثيرا عن دوائر اللوبي الذي يروج لأكذوبة ''من..يقتل من في الجزائر'' والتي يغذيها من فرنسا، حيث يقيم عبد المالك كلاجئ لدى مدير دار نشر ''لاديكوفارت فرنسوا جاز'' الذي سبق له وأن احتضن لحبيب سوايدية الضابط المطرود من صفوف الجيش الوطني الشعبي لإدانته في جرائم سرقة ونشر له كتابه ''الحرب القذرة''.
كما نسج نوار عبد المالك علاقات وطيدة مع العديد من الضباط الفارين من الجيش الوطني الشعبي من أمثال سمراوي وهشام عبود وسوايدية إضافة إلى بعض الحقوقيين النشطين في سويسرا منهم رشيد مسيلي المحامي المعروف بعلاقته مع مؤسسة رشاد التي ينتمي إليها كذلك سمراوي وزيطوط الدبلوماسي السابق.
وتزامنا مع احتفال الجزائر بالذكرى الخامسة والخمسين لاندلاع الثورة لم يجد المدعو أنور مالك طريقة لنفث سمومه غير ذاكرة الشعب الجزائري حين راح يصف جيش التحير الوطني بالعصابات وأخذ يشكك في عدد شهداء الثورة إضافة إلى العزف على أوتار القضية الصحراوية بأنغام مغربية صرفة وذلك في حوار كانت قد أجرته معه في الأيام الأخيرة صحيفة ''الصحراء الأسبوعية'' المغربية وهو الحوار الذي تم الترويج له مغربيا في نطاق واسع على مستوى وسائل إعلامها، حيث عاد أنور مالك في تصريحاته إلى قضية رهبان تبحيرين، وكذا الأوضاع التي عاشتها الجزائر سنوات الدم، مفضلا أن ينسج أكاذيبه حولها على غزل فرنسوا جاز وأنصار لوبي توريط الدولة في مستنقع الأراجيف الذي حركه مجددا في لقاءاته وخرجاته الإعلامية التي لم يتورع خلالها عن التهجم على الجزائر ورموزها ليسمع حاضنوه ما يريدونه من مساس بصورة وسمعة وطنه الأم، كما فعلوا سابقا مع عبد القادر تيقا الضابط الفار هو الآخر والذي يروي أن بعض الدوائر الفرنسية التقته في روما قبل أن تلتقي مع رئيس تحرير صحيفة ''لاستانبا'' وحاولت حينها أن تتفق معه على رواية تخدم مصالحهم بشأن رهبان تبحرين والشاهد في ما روى تيقا أن الدوائر الغربية وبالأخص الفرنسية لا تتردد في توظيف الجزائريين الذين يبحثون عن لجوء سياسي خارج الجزائر وهو ما قد وقع فيه نوار عبد المالك الذي غادر الجزائر دون مبرر مشروع برأي الكثير ممن تتبعوا قضيته خاصة أنه أدين في قضايا الحق بسبب تعاملات مشبوهة كان قد مارسها.
ولعل ما يؤكد أن المصالح الغربية عادة ما تلجأ إلى توظيف كل من يقصدها طالبا للجوء ما يرويه النقيب السابق أحمد شوشان على موقعه الإليكتروني عندما طلب اللجوء في بريطانيا، حيث سال لعاب المسؤولين البريطانيين عندما علموا أنه نقيب سابق في الجيش فحاولوا أن يفتكوا منه بعض المعلومات غير أن شوشان وخلافا لنوار كما يروي في موقعه الإليكتروني قال بالحرف الواحد للبريطانيين ''إما أن تمنحوني اللجوء أو أن أعود إلى الجزائر ولا أقبل منكم أي سؤال عن مؤسسة الجيش ولا أجيب عن أي سؤال من هذا القبيل''. وبناء على ما سبق يتأكد أن أشباه أنور مالك الذي ادعى أنه ضحية تعذيب وحرك دعوة ضد الجزائر وضد رئيس حركة مجتمع السلم ليس إلا واحدا من الزبائن الكثر لأطروحة ''من يقتل من في الجزائر''..