دفاع أنور مالك يودع شكوى ضد مجهول تستهدف وزارة الخارجية السويسرية

قضية ''فرار'' أبو جرة سلطاني من جنيف لم تقفل بعد

قرر فرانسوا مامبيز محامي دفاع الصحفي أنور مالك في قضيته ضد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، إيداع شكوى ضد مجهول لانتهاك سر مهني• وتستهدف الشكوى، حسب ما نقلته أمس وسائل إعلام سويسرية، المصلحة الفيدرالية للشؤون الخارجية ومصلحة التحاليل والوقاية، كونهما المصلحتين الوحيدتين اللتين كانتا تعلمان بقرار قاضي التحقيق استدعاء أبو جرة سلطاني لسماعه يوم 17 أكتوبر المنصرم•
ونقل موقع ''سويس أنفو'' الإخباري عن فرانسوا مامبيز تأكيده أن الشكوى المودعة لدى الأمن السويسري ضد مجهول تستهدف مصلحة وزارة الشؤون الخارجية ومصلحة التحاليل والوقاية بما أن قرار استدعاء قاضي التحقيق ب''فيربورغ'' لرئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني لسماعه أثناء تواجده بسويسرا، كان مقتصرا العلم به على منظمة ''تريال''، والتي تختص بمتابعة مجرمي الحرب والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية، و''رعت'' خطوات متابعة سلطاني قضائيا بتهمة التورط في تعذيب شخص أنور مالك، بالإضافة إلى قاضي التحقيق المكلف بالملف جون لوك موزير• كما أن القرار صدر بعد التأكد من وجود سلطاني في سويسرا بدعوة من رابطة مسلمي سويسرا للمشاركة في محاضرة خاصة يوم ال17 أكتوبر، لكن أبو جرة غادر قبل وصول الأمن• ورغم تأكيد قاضي التحقيق على إصداره قرار مواجهة أبو جرة ب''الضحية'' أنور مالك صاحب الشكوى، إلا أن بيان حركة مجتمع السلم الصادر مؤخرا نفى أن يكون رئيسها قد فر من سويسرا• وذكر أنه وصل إلى جنيف الخميس 15 أكتوبر بدعوة من رابطة مسلمي سويسرا وغادر البلد السبت على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية، وكان في توديعه سفير الجزائر وقنصلها•
وتمسك دفاع نور مالك بمتابعة القضية بدءا من اكتشاف المصدر الذي سرب المعلومة ومكن أبو جرة - حسبهم - من الإفلات من المتابعة، فيما قرر رئيس حركة مجتمع السلم رفع دعوى قضائية أمام القضاء السويسري، ضد أنور مالك بتهمة القذف• في انتظار أي نهاية سترسم للقضية التي يتهم فيها أبو جرة سلطاني على أنه حضر جلسة تعذيب لأنور مالك في جويلية 2005 أيام توليه منصب وزير دون حقيبة•