أنور مالك يقاضي أبوجرة في الجزائر بتهمة التعذيب

رفعها أمس لدى مجلس قضاء الجزائر

أنور مالك ل "الشروق": أبو جرة استخدم نفوذه في الدولة وقضيتي شخصية معه
رفع الكاتب والإعلامي الجزائري أنور مالك، المقيم خارج الوطن، أمس دعوى قضائية أمام مجلس قضاء الجزائر ضد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني في قضية التعذيب التي تعرض لها سنة 2005، بعد ما أغلق القضاء السويسري ملف نفس القضية بعد فرار سلطاني شهر أكتوبر من الأراضي السويسرية برا.
كشف الكاتب أنور مالك المقيم بفرنسا ل"الشروق"، عن رفعه شكوى أمس لدى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة ضد رئيس حركة مجتمع السلم أبوقرة سلطاني بتهمة إشراف هذا الأخير على عمليات التعذيب التي تعرض لها الإعلامي أثناء تواجده بالسجن سنة 2005، وكان أنور مالك سبق ورفع دعوى قضائية ضد سلطاني بنفس التهمة أمام القضاء الاستعجالي السويسري، انتهت بفرار شيخ حمس مباشرة بعد إيداعها عبر المنافذ البرية للحدود السويسرية الفرنسية شهر أكتوبر المنصرم.
ولدى اتصالنا بمحامي المدعي، أكد الأستاذ خالد برغل أنه رفع دعوى قضائية أمام مجلس قضاء الجزائر بطلب من موكله أنور مالك الذي فضل نقل المواجهة القضائية بينه وبين المدعى عليه سلطاني للمحاكم المحلية، ودخلت القضية ابتداء من يوم أمس طور التحقيق.
وكشف المحامي أن موكله رفع ادعاء مدنيا ضد سلطاني وكل من تورط معه في عملية التعذيب سنة 2005 عندما كان "أبوقرة" يحمل حقيبة وزير دولة في حكومة بلخادم، بعد ما رفع عليه سابقا دعوى أمام القضاء السويسري، لكنه فرّ من بين يدي العدالة السويسرية بتاريخ 18 أكتوبر 2009، حينما غادر التراب السويسري مضطرا عبر البر باتجاه الأراضي الفرنسية، بعد ما قبل قاضي التحقيق في سويسرا الشكوى المرفوعة ضد المدعى عليه وأصدر أمرا بالقبض عليه أثناء إلقائه محاضرة كانت مقررة بجنيف.
وحسب ما أكده أنور مالك ل"الشروق" فإن نقله الخصومة أمام القضاء الجزائري هو "ثقة وإيمان في العدالة الجزائرية التي ستأخذ لي حقي وتعاقب سلطاني الذي أشرف شخصيا على تعذيبي بسجن سركاجي"، مضيفا أنه سبق أن رفع دعوى ضد الجزائر عندما كان يريد أن يسمع صوته أمام لجنة ملاحظة التعذيب بالأمم المتحدة بتاريخ 18 جويلية 2009 قبلت بتاريخ 4 أكتوبر 2009، كما رفع دعوى أيضا أمام القضاء السويسري بتاريخ 16 أكتوبر 2009 عندما كان سلطاني حينها في زيارة إلى عاصمة سويسرا بدعوة من الرابطة الإسلامية بمدينة جنيف لإلقاء محاضرة، لكن بعد تحرك الدعوى وصدور مذكرة التوقيف تحركت جهات سياسية ودبلوماسية لإبلاغ سلطاني بأنه مطلوب للعدالة وعليه ألغى المحاضرة وغادر التراب السويسري فورا عبر البر، ما جعل أنور مالك يرفع دعوى أخرى ضد جهات رسمية تورطت في تهريب سلطاني، وتوجد تلك القضية حاليا في طور التحقيق لدى العدالة السويسرية ولا يستبعد أن يستمع فيها لوزير الخارجية السويسرية.
لكن المعني يؤكد أنه رفع ادعاءه أمام العدالة الجزائرية ضد سلطاني كشخص استعمل أجهزة الدولة للانتقام منه بسبب تأدية مهمة طلبت منه وقت كان ينتمي للجيش سنة 1997، مضيفا بأنه رمي في السجن من 29 جوان إلى 4 جويلية 2005 وذاق هناك كل أنواع التعذيب الذي أفضى إلى أضرار جسمية ونفسية بإشراف سلطاني شخصيا الذي كان يشغل وقتها منصب وزير.
ويقول المدعي أنه ينتظر من العدالة التي يثق فيها أن تعاقب الجاني "لولا ثقتي في القضاء الجزائري لما لجأت إليه وأتمنى أن ينصفني للحفاظ على سمعة الجزائر ولتجنيبها الإدانة في الأمم المتّحدة".