اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات: جدل حول عدد الممثلين والعلاوات وامتيازات أخرى

لا يختلف اثنان حول نزاهة شخص وزير العدل الأسبق محمد تقية على رأس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي دعيت الهيئة الناخبة رسميا إليها يوم التاسع أفريل القادم، لكن الإشكال سيبرز في الأيام القادمة خلال جلسات تشكيل تركيبتها غداة وضوح الرؤية وتحديد عدد المترشحين لاستحقاق الربيع المقبل سيكون حول استعداد الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات وقدرتها على تجنيد الترسانة الكافية من المناضلين لمراقبة حظوظها والحصاد الانتخابي الذي يكون من نصيبها والحرص عليه
وبالنظر للتجارب السابقة والخروقات التي حدثت أثناء الانتخابات التشريعية والمحلية السابقة، يبقى هاجس التجاوزات وغض الطرف من السلطات الإدارية على تحويل الصناديق، استبدالها وتعويمها إلى غير ذلك من الممارسات التي تتطلب الحيطة والحذر والسهر.
والتخوف الكبير يبقى في نظر الأحزاب غض الطرف على مستوى الإدارة وبعض ممثلي الأحزاب على الرغم من قرارات المجلس الدستوري التي تشهد الطبقة السياسية أنها كانت قرارات غير منحازة وجد موضوعية.
فالأحزاب تتمنى أن يكون موافقا لعدد المترشحين الذين يقبل ذات المجلس ترشحهم، كما عبر عن ذلك الناطق باسم حركة الإصلاح، جمال بن عبد السلام، في إشارة إلى التحالف الرئاسي الذي يقف وراء ترشح رئيس الجمهورية.
بمعنى أن التمثيل النسبي سيلقى نقاشا عميقا، بل تجاذبا كبيرا وسط الأحزاب المعنية بالعملية الانتخابية وممثلي أحزاب التحالف.
وفي سياق متصل، شدد المكلف بالإدارة والتنظيم في الجبهة الوطنية الجزائرية قوله على ضرورة تبني النسبية في تعيين ممثلي الأحزاب أي ما معناه ''مراقب عن كل مترشح وخمسة مراقبين إذا تعدى عدد المترشحين رقم أربعة''، مفضلا أن يتم الفصل في هذا الاحتمال بالقرعة بين عدد الممثلين بصيغة متكافئة وعادلة. وثمة إشكال آخر سيوقع الأحزاب في عدم التوافق والجدال العقيم. والمقصود هنا قضية العلاوات المدفوعة لأعضاء اللجنة الوطنية وفروعها وما إلى ذلك من الامتيازات التي سممت العلاقات بين الأحزاب السياسية على خلفية الرغبة في الاستفادة من ''المنحة'' الظرفية على عكس المعارضين الذين يرون أن العلاوة إياها حولت العملية الانتخابية إلى ''محنة''، فالمحنة أمر مفصول فيه لدى كلا من الإصلاح والأفانا، فجمال بن عبد السلام يؤكد أن حركته لا تنتظر منة الإدارة وأن الحركة تعتمد على مناضليها ومحبيها للحرص على العملية من ألفها إلى يائها دون مقابل.
في حين يرى المتحدث عن الجبهة الوطنية الجزائرية أن ''اللجنة يجب أن تتكون من ممثلي المترشحين فحسب''، أما العلاوات وغيرها يرى محدثنا وجوب مناقشتها مع رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في معرض الحديث عن النظام الداخلي وطريقة العمل.
وبين رغبة هؤلاء ورفض أولئك، يخشى طرف ثالث مثل حزب العمال أن تتحول قضية العلاوات إلى رشوة تدفع للمراقبين مقابل صمتهم ازاء التجاوزات أو التواطؤ المقنع كما حدث في السابق وأثار حفيظة الطبقة السياسية في انتخابات ماي ونوفمبر ,2008 وعليه يذهب ممثل حزب موسى تواتي للقول ''فليعطوا المنحة للأحزاب السياسية المعنية بالرئاسيات حتى يتسنى التصرف فيها بجدية وتحمل مسؤوليتها في نزاهة الانتخابات بعيدا عن منطق الابتزاز''.