ڤالمة : شرطي وعون أمن بمؤسسة عقابية ضمن شبكة جهوية لسرقة السيارات

زعيمها ينحدر من خنشلة وينشط بهويات مزورة في عدة ولايات
أقنعة وأسلحة بيضاء وقطع من الكيف بحوزة عناصر العصابة
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء ڤالمة، يوم أمس، حكما ب 15 سنة سجنا نافذا في حق رئيس أخطر عصابة متخصصة في السرقة وانتحال الصفة والتزوير بارتكاب جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة بالتعدد والكسر واستعمال مركبة والتزوير واستعمال المزوٌر وانتحال اسم الغير، في الوقت الذي تمت فيه إدانة شريكه البالغ من العمر 45 سنة بالأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه ب 12 سنة سجنا نافذا، بينما أدين ابنه البالغ من العمر 21 سنة بجناية إخفاء أشياء مسروقة صدر في حقة حكم بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 مليون سنتيم، فيما تمت إدانة المتهم الرابع الذي يعمل كحافظ أمن عمومي بأمن ولاية سوق اهراس بتهمة قبول مزية غير مستحقة والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 مليون سنتيم. أما المتهم الخامس، الذي يعمل كعون أمن بالمؤسسة العقابية بسوق أهراس، فقد أدين بتهمة إساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي وتم الحكم عليه بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم.
القضية تعود تفاصيلها إلى تاريخ 12 جانفي الماضي، عندما توجه المتهم الرئيسي (س.ف) المقيم بمدينة خنشلة، من ولاية عنابة إلى مدينة سوق أهراس رفقة شريكه (ع.ج)، على متن سيارة من نوع قولف من الجيل الخامس، حيث دخلا حظيرة المستشفى وكسرا الزجاج الخلفي لسيارة من نوع بيجو 406 ملك لأحد المقاولين الذي كان في زيارة لأحد المرضى بالمؤسسة الإستشفائية، بعد أن ترك داخل سيارته مبلغ 166 مليون سنتيم كان قد سحبها من وكالة بنك التنمية المحلية بمدينة سوق أهراس، ليستولي عليها اللصان، ويلوذا بالفرار. لكن بعض المواطنين الذين شاهدوا حادثة التحطيم العمدي للمركبة والاستيلاء على المبلغ المالي الذي كان بداخلها قاموا بالتبليغ لتنجح الجهات الأمنية في توقيفها بعد ساعة بمدينة بوشقوف بولاية قالمة، رغم أن سائقها حاول اختراق الحاجز الأمني بسرعة فائقة. وأثناء إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق عثر رجال الشرطة بداخلها على خنجر وقطعة من المخدرات، وبعد تحويل المشتبه فيهما إلى أمن ولاية سوق أهراس قدم المتهم الرئيسي (س.ف) هوية خاطئة ووثائق هوية مزوٌرة، تم بموجبها إيداعه الحبس المؤقت، فيما قدم المتهم الثاني نفسه بهوية شقيقه، الأمر التي لم تكتشفه الضبطية القضائية ولا قاضي التحقيق إلاٌ بعد أن وردت رسالة مجهولة من مدينة خنشلة كشفت عن الهوية الحقيقية للمتهم الرئيسي في هذه القضية، والذي قام خلال مكوثه بزنزانة الحجز التحفظي بتوريط عون الأمن بمنحه رقم هاتف عشيقته المسماة سهام حتى تمكنه من الحصول على مبالغ مالية وكذا توصيل قفة الزيارة له في المؤسسة العقابية، وهذا بالاعتماد على عون أمن سجن سوق أهراس المتهم الخامس في هذه القضية. أثناء جلسة المحاكمة اعترف المتهم الرئيسي بتزويره رخصة السياقة، والتي قال إنه عثر عليها في حظيرة التسلية بمدينة عنابة هروبا من متابعته من أحد أعراش منطة خنشلة، كما اعترف بحيازته خنجرا ولثاما وقطعة مخدرات عثر عليها رجال الشرطة في سيارته أثناء عملية التوقيف، مضيفا أنه فعلا انتقل إلى سوق أهراس يوم الوقائع رفقة صديقه المتهم الثاني لأجل معاشرة النساء، وأنكر سرقته المبلغ المالي من سيارة الضحية. وهي الوقائع التي أعاد سردها المتهم الثاني (ع.ج) حيث أكد أن صديقه كان قد حرضه على اختراق الحاجز الأمني بمدينة بوشقوف، وأنه كان ينتحل هوية شقيقه ياسين تهربا من مصالح الضرائب التي تبقى تلاحقه بمبلغ يفوق مليار سنتيم كديون، ولو أنه تراجع عن تصريحاته السابقة بخصوص حيازة صديقه لجهاز هاتف نقال داخل المؤسسة العقابية…. المتهم الثالث في هذه القضية، وهو ابن المتهم الثاني، ظهر نادما خلال جلسة المحاكمة ولم يتمكن من الإجابة عن الأسئلة التي طرحها عليه القاضي، مؤكدا أنه كبير العائلة، وأنه بادر رفقة جدته إلى إرجاع المبلغ المالي للضحية من أجل إطلاق سراح والده. المتهم الرابع الشرطي (ص.ح) اعترف بأن المتهم قدم له نفسه على أساس أنه رجل أعمال، وربط علاقة مع عشيقته سهام التي ساعدها باستعمال صفته كشرطي وببطاقته المهنية في الحصول على رخصة اتصال بالمؤسسة العقابية وكذا إدخال قفة الزيارة في العديد من المرات وأنها قامت بضخ مبلغ مالي بقيمة مليون سنتيم في حسابه البريدي الجاري بغرض التكفل بمصاريف القفة، وصرح بأنه حاول مساعدة الشرطي بإدخال القفة مرة واحدة إلى المؤسسة العقابية، وأثناء إخضاعها للتفتيش القانوني لم يكن بداخلها جهاز هاتف نقال…الضحية أكد عند تصريحه أمام هيئة المحكمة أنه استرجع المبلغ المالي المسروق منه من عائلة المتهم الثاني(ع.ج)، وأنه شك في أن معلومة حيازته للمبلغ المالي تم تسريبها للمتهمين من داخل وكالة بنك التنمية المحلية لسوق أهراس. الشهود في هذه القضية أصحاب هويات حقيقية لم يتأسسوا أطرافا مدنية في هذه القضية، بينما ركز ممثل الحق العام في مرافعته على خطورة الجرم المرتكب من طرف المتهمين والتمس تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة على المتهمين الثلاثة الأوائل وتسليط عقوبة السجن النافذ لمدة عشر سنوات نافذة في حق المتهم الشرطي وعون أمن المؤسسة العقابية. وبعد المداولات القانونية تمت إدانة المتهم الرئيسي بالأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه ب 15 سنة سجنا نافذا، مقابل 12 سنة لشريكه، و3 سنوات نافذة للمتهم الثالث، مقابل استفادة الشرطي من إجراءات التخفيف والحكم علية بعقوبة موقوفة التنفيذ، بينما تمت إدانة عون أمن المؤسسة العقابية بتهمة إساءة استغلال الوظيفة والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا.