باتنة : الوكالة الولائية للتسير والتنظيم العقاريين في قفص الاتهام

اشتكى الكثير من المستثمرين بدائرة عين ياقوت التابعة لولاية باتنة من إهمال منطقة النشاطات الصناعية رغم رغبة الكثير منهم في إحيائها بما يخدم التنمية في المنطقة ويفتح مناصب عمل معتبرة للشباب لاسيما المتخرجون من الجامعات بالإضافة إلى اليد العاملة المنفذة. وفي هذا السياق أعرب أحد المستثمرين في مجال صناعة تغذية الأنعام ببلدية عين ياقوت في باتنة عن أسفه الشديد لما وصفه بتهميش منطقة النشاطات الصناعية بالبلدية منذ عدة سنوات من طرف الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين لولاية باتنة التي باعت الأرض لعدد كبير من لمستثمرين منذ سنوات طويلة، إلا أنها تركت المشروع معلقا دون تجسيد وعودها المتمثلة في التهيئة وإيصال شبكتي الكهرباء والماء مما عاد سلبا على عشرات المستثمرين وعطّل عجلة التنمية في هذه البلدية، خاصة أن عدد المستثمرين بمنطقة النشاطات المذكورة بإمكانها امتصاص مشكلة البطالة بتوفير مئات مناصب الشغل للشباب البطال بالبلدية.
المستثمر فرجاوي مصباح أشار في سياق حديثه إلى أنه طلب قطعة سنة 1997 رفقة عدد من المستثمرين حيث تمت الموافقة على الطلب وتحصل هذا الأخير على قطعة أرض تقدر ب1050 متر مربع ليتم بعد ذلك دفع مستحقاتها إلى الوكالة العقارية المعنية، وأنه أودع كل ما لديه من مدخرات إضافة إلى بيع منزله العائلي والاستدانة من بعض الخواص من أجل بنائها، هذا إلى جانب دخوله في مشروع مدعم من طرف الدولة والمتعلق بصناعة أغذية الأنعام حيث استفاد من شاحنة وآلتين بمبلغ 1 مليار و200 مليون سنتيم، إلا أن مشروعه لم يكتب له النجاح، إذ إن الوكالة العقارية لم تقم بتهيئة المنطقة مما ترك الكثير من المستثمرين الآخرين ينتظرون دون فائدة، مضيفا أن الديون تراكمت عليه وأن الوكالة العقارية المعنية هي السبب في كل ما يحصل خاصة أنه أصبح مهددا بالسجن بسبب الديون المترتبة عليه.
الجدير بالذكر أن المستثمر المذكور قام بتاريخ 29 جانفي 2012 بمراسلة السيد مدير المناجم لولاية باتنة بغرض إيصال الكهرباء إلى مصنعه حتى يتمكن من بداية الأشغال ليخطره المدير العام للوكالة بتاريخ 10 فيفري 2013 أن مشروع التهيئة قد تم الإعلان عنه من طرف مديرية البناء وعليه سوف يتم تزويدكم بالكهرباء عند إنجاز أشغال التهيئة، وهي العبارات التي جاءت في رد المدير العام للمستثمر، إلا أنه لحد الآن لم تبدأ أشغال التهيئة بمنطقة النشاطات، ليبقى المستثمر مراوحا مكانه والديون تتراكم عليه بعد أن باع كل ما لديه وأصبح يسكن في غرفة قصديرية بجانب المصنع، وهو ما يضع الكثير من التساؤلات حول هذا الموضوع الذي يؤكد غياب التنسيق بين المؤسسات والإدارات مما يجعل التنمية مشلولة إلى أجل غير معلوم، ويطيل أمد البطالة لدى الشباب ويتسبب في ديون بالمليارات لمستثمرين كان بالإمكان أن يكون لهم الفضل في بعث التنمية. وهكذا تبقى برامج الدولة مجمدة محليا وتبقى توصيات السيد والي ولاية باتنة ومجهوداته في سبيل تحسين وضعية مختلف الأوضاع الاجتماعية مشلولة.