سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في حملته "ولاية الجلفة أفضل وجهة للاستثمار" / الشباك الوحيد غير المركزي لتطوير الاستثمار يضع بين أيدي الجمهور مطويات ومنشورات لأفاق التنمية و الاستثمار بالولاية
يعكف الشباك الوحيد غير المركزي لتطوير الإستثمار بالجلفة وبالموازاة مع عقد الجلسات الإعلامية و التحسيسية عبر دوائر الولاية منذ أواخر شهر أوت الماضي، على طبع ونشر مطويات باللغات الثلاث (العربية، الفرنسية و الإنجليزية) متعلقة بفرص الإستثمار في ولاية الجلفة، و مطبوعات و منشورات موجهة إلى كل المستثمرين للتعريف بالتسهيلات المختلفة التي يقوم بها الشباك، و الامتيازات المتعلقة بالهضاب العليا، بالإضافة إلى شروحات ضافية حول إمكانية تمويل المشاريع الإستثمارية بالشراكة مع الصندوق الولائي للإستثمار... و تضع جريدة "الجلفة إنفو" الإلكترونية و بالتعاون مع الشباك الوحيد لتطوير الإستثمار بين أيدي قرائها ملفات للتحميل باللغات الثلاث تجدونها أسفل الموضوع. دور الشباك : دور الشباك الوحيد غير المركزي هو تسهيل و تبسيط الإجراءات القانونية لتأسيس مؤسسة وتنفيذ المشاريع الإستثمارية. لهذا الغرض، ممثلو الإدارات و الهيئات المكونة له مكلفين بإصدار مباشرة على مستواهم، كل الوثائق المطلوبة وتقديم الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز الإستثمار و يكلفون زيادة على ذلك، بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية لإداراتهم أو هيئاتهم الأصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يلاقيها المستثمرون. - الخدمات المقدمة من طرف الشباك، لم تعد تقتصر على معلومات بسيطة، ولكنها تمتد إلى الإنتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة عن طريق التفويض الفعلي للسلطة، اتخاذ القرار والتوقيع عن الإدارات و الهيئات المعنية، الممثلة داخل الشباك. من مهام الشباك : - تأسيس و تسجيل الشركات. - الموافقات و التراخيص بما في ذلك إصدار تراخيص البناء. - المزايا المتعلقة بالإستثمارات . - استقبال المستثمرين و تلقي تصريحاتهم، و إقامة وإصدار شهادات الإيداع و قرار منحها ،كذلك التكفل بالملفات ذات الصلة بالإدارات داخل الشباك الوحيد. التعريف بولاية الجلفة تعتبر ولاية الجلفة بوابة الصحراء من حيث موقعها الاستراتيجي الذي يربط الشمال بالجنوب و الشرق بالغرب ، فهي تقع على بعد 300 كلم جنوبالجزائر العاصمة ، و تتربع على مساحة تقدر ب : 32.256.35 كلم2 ، و تتشكل من 36 بلدية تتجمع في 12 دائرة ، حيث يبلغ عدد سكان الولاية 1.148.506 نسمة . أفاق التنمية و الاستثمار بالجلفة : تحتوي ولاية الجلفة على ثروات طبيعية هامة جدا ، تنتظر الاستغلال من طرف المستثمرين لتحويلها إلى مشاريع ، ومثال على ذلك مادتي (الملح ، الرمل ) بالإضافة إلى الموارد الأولية لتعبيد الطرق ، و كذلك الشأن بالنسبة للصناعة التي تخص مصانع الاسمنت ، الأجر ، الزجاج . إن المناطق الصناعية بولاية الجلفة مزودة بكل الضروريات لاستقبال المستثمرين و منها( الغاز الطبيعي ، الكهرباء ، قنوات صرف المياه ، التهيئة ..الخ ) مما يساهم في توسيع النسيج الصناعي ، و بالتالي تتنوع الثروات مساهمة في توفير مناصب الشغل . القطاع الفلاحي : إن ما يميز ولاية الجلفة أنها منطقة فلاحية رعوية ، حيث توجد تربية الأنعام بشكل كبير يصل العدد إلى 02 مليون رأس ، و تعتمد على زراعة الحبوب و أغذية الأنعام ، بمساحة إجمالية تقدر ب 2.51.293 أي ما يمثل 77.54% من المساحة الإجمالية للولاية . أهم أنواع الإنتاج الفلاحي : - زراعة الحبوب و أغذية الأنعام ، و أشجار الفواكه - الإنتاج الحيواني عموما، اللحوم الحمراء من الأغنام، بالإضافة إلى الماعز، اللحوم البيضاء ، إنتاج الحليب و مشتقاته الصناعة : يتكون النسيج الصناعي من 48 وحدة إنتاجية تدخل في استخراج المقالع و المحاجر ،الصناعة التحويلية ، إلى جانب الصناعة الفلاحية الغذائية وكذا الى جانب ما تتوفر عليه الولاية من عقار. كما تحتوي ولاية الجلفة على عقار صناعي يتكون من منطقتين صناعيتين وثالثة قيد الانجاز ، إضافة إلى أكثر من ثماني مناطق للنشاط. الطاقة : - نسبة التغطية من شبكة الكهرباء : 90% - نسبة التغطية من إيصال الغاز: 82% السياحة : رغم ما تتوفر عليه الولاية من إمكانات سياحية معروفة بتنوعها و ثراءها إلا أن تنمية هذا القطاع يبقى تحديا للنهوض به . ومن هذه الإمكانات نجد تهيئة المناطق السياحية لما تزخر به من أثار و معالم . - استغلال المحطات الحموية من خلال المصادر المتوفرة . - ترقية النشاطات الموجودة حاليا . الاتصالات السلكية و اللاسلكية : بالنسبة لشبكة الهاتف فإن ولاية الجلفة مغطاة بنسبة 100%، مع توفر خدمة الانترنت في كل دوائر الولاية . شبكة الطرق : تحتوي ولاية الجلفة على شبكة طرقات هامة جدا ، حيث أن كل الدوائر و البلديات موصولة بالطرق المعبدة مع توفر محطات الخدمات . فرص الإستثمار بولاية الجلفة - صناعة الخشب و الفلين و الطباعة. - قطاع السياحة . - الصناعات الميكانيكية و الإلكترونية. - صناعة المنسوجات. - صناعة المنسوجات. - الخدمات البترولية و الأشغال العامة و الصناعات التحويلية. - الصناعات الكيماوية و المطاط و البلاستيك. - قطاع الإتصالات. - مواد البناء و السيراميك و الزجاج. - مواد البناء و السيراميك و الزجاج. - قطاع النقل . بعض الأمثلة على المشاريع التي يمكن الإستثمار فيها في ولاية الجلفة : - انجاز مصانع أو وحدات إنتاجية و تحويلية في مناطق مسعد و المجبارة و عين الإبل ( نظرا لتوفرها على الإنتاج الوفير من المشمش و الرمان ) إلى جانب الصوف و الحلفاء - انجاز مصنع لزجاج و مشتقاته بمنطقتي المصران و الزعفران ( نظرا لتوفر على المواد الأولية ومن النوعية الجيدة ) و الأجر بمنطقة بن يعقوب لما تتوفر عليه من مادة أولية هامة . - انجاز وحدات تحويلية للخشب و مشتقاته بمناطق: الشارف ، و الإدريسية ، وعين معبد ،والمجبارة . - انجاز وحدات إنتاجية و تحويلية تخص الفلاحة الصناعية وكذا الصناعة الاليكترونية ، بمناطق : حاسي فدول – سيدي لعجال – البيرين - عين وسارة - حد الصحاري . - انجاز المقالع و المحاجر بمناطق بن يعقوب ، وفيض البطمة، و دار الشيوخ ،وعين معبد ( نظرا لتوفرهما على المواد الأولية ومادة الملح ) - انجاز مساحات و حظائر ترفيهية عبر تراب الولاية . إلى جانب انجاز وحدات تحويلية ، وإعادة الرسكلة ، لكل المواد عبر تراب الولاية حسب توفر الوعاء العقاري امتيازات الهضاب العليا (النظام الاستثنائي): - الإعفاء من دفع حقوق الملكية فيما يخص كل المقتنيات العقارية في إطار الإستثمار. - تطبيق حق التسجيل بنسبة مخفضة قدرها إثنان في الألف فيما يخص العقود التأسيسية للشركات و الزيادات في رأس المال. - التكفل جزئيا أو كليا بعد التقييم من الوكالة فيما يخص الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضروري لإنجاز الإستثمار. - الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع المقتناة و التي تدخل في إنجاز الإستثمار - الإعفاء من الرسوم الجمركية فيما يخص السلع المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار. - بعد معاينة مباشرة الإستغلال من طرف المصالح الجبائية يتم مايلي: - الإعفاء لمدة 10 سنوات من النشاط الفعلي، من الضريبة على أرباح الشركات و من الرسم على النشاط المهني. - الإعفاء لمدة 10 سنوات إبتداءْا من تاريخ الإقتناء،من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الإستثمار. - الإعفاء من حقوق التسجيل و مصاريف الإشهار العقاري و كذا مبالغ الأملاك الوطنية بالنسبة لعمليات التنازل المتضمنة الأصول العقارية الممنوحة بهدف إنجاز الإستثمار. تستطيعون تمويل مشاريعكم بالشراكة مع الصندوق الولائي للإستثمار أشكال التدخل: تكون المشاركة في الحالات التالية: · رأس مال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في طور الإنجاز . · رأس مال التنمية . · إعادة هيكلة التمويل، نقل و شراء الأسهم التي تحتفظ بها شركة رأس المال الأخرى وذلك بهدف ضمان استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمحافظة على موظفيها.
تحميل المطويات و المنشورات المطويات / العربية، الفرنسية، الإنجليزية معلومات تفصيلية و أسئلة متكررة -باللغات الثلاث- الصندوق الولائي للإستثمار / العربية، الفرنسية النظام الإستثنائي / الفرنسية
