وزارة الصحة تلتزم الصمت وسط تضارب في المعلومات : مصالح بركات تنتهج سياسة التعتيم في تعاطيها مع ملفأنفلونزا الخنازير متى تنطلق حملة التلقيح .. سؤال يبقى مطروح؟

كشفت العديد من الأوساط الطبية، في حديث ل ''البلاد'' أن مرض أنفلونزا الخنازير، المعروف مخبريا ب ''اتش 1 أن ''1 قد خرج تماما عن سيطرة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مشيرة إلى أن ''السياسات المنتهجة في هذا الشأن، انطلاقا من تناقض المعلومات وتأخر وصول اللقاح المضاد، تعكس عجز الهيئة المسؤولة عن التصدي للداء''. تضارب المعلومات حول وصول اللقاح المضاد أثارت قضية وصول اللقاح المضاد من عدمه، زوبعة إعلامية حادة، خصوصا بعد أن تناقضت تصريحات وزير الصحة مع ما أفادت به بعض المصادر الطبية المطلعة على ''ملف اتش 1 أن ''1 .
حيث أكدت هذه الأخيرة أن الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لأنفلونزا الخنازير والممثلة في 450 ألف جرعة قد وصلت إلى الجزائر يوم الأربعاء التاسع من ديسمبر، وليس يوم الاثنين السابع من نفس الشهر، حسب السعيد بركات، الذي قدم تاريخا مغلوطا لطمأنة الشارع الجزائري وتهدئة تخوفاته من جهة، وتغطية عجز وزارته في تفعيل عملية استيراد اللقاح وإسراع وتيرتها في ظل التزايد المطرد لعدد المصابين.
إذ بالرغم من أن وزارة الصحة شرعت، منذ شهر ماي الفارط، في إجراءات لشراء الكمية اللازمة لمواجهة الوباء، إلا أن ''تعقيدات مبهمة'' حالت دون إتمام صفقة الشراء.
ولم تكتف الوزارة الوصية بتقديم تاريخ استلام اللقاح فقط، بل أكد المسؤول الأول بها أنه تم الشروع في توزيع اللقاح عبر العديد من ولايات الوطن، في الوقت الذي أكدت فيه العديد من الأوساط الطبية في حديثها ل''البلاد'' أنها لم تستلم اللقاح بعد.
هل انفلتت الأمور
من يد بركات؟
وتسبب سوء تسيير ملف أنفلونزا الخنازير من طرف الوزارة الوصية في تغذية الحالة الهستيرية للمواطنين ورفع حدتها لأعلى درجات الخطورة، وتحديدا بعد تسجيل عدة وفيات ومئات الإصابات بالفيروس القاتل في ظل تأخر الانطلاق في عمليات التلقيح، وهو ما استدعى تدخل السلطات العليا بالبلاد لصياغة حد نهائي للوضع الكارثي الذي آل إليه قطاع الصحة بعد الهزات الارتدادية لفيروس ''اتش 1 أن .''1 وقد تناقلت العديد من المصادر الإعلامية أن الوزير الأول، احمد اويحيى قد استدعى السعيد بركات لاستفساره عن أسباب تأخر اللقاح المضاد، وانتهى الأمر، حسب ذات المصادر، إلى التدخل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لحل المعضلة التي ''تجاوز حجمها قدرات بركات''، حيث تم جلب الجرعات المضادة من كندا نهاية الأسبوع المنصرم.
من أسلوب التطمين إلى سياسة التعتيم انغمست وزارة الصحة منذ ظهور بوادر الداء المعروف إعلاميا ب''أنفلونزا الخنازير''، في سياسة ''الوعود الشكلية والتطمينات الفارغة''، حيث كشف في وقت سابق، المكلف بالاتصال بالوزارة، سليم بلقسام، الذي صار يتهرب من الرد على مكالمات الصحفيين، أن الوزارة وفقت إلى حد كبير في التعاطي مع الملف الصحي الراهن، حيث عكفت على تحصيل استشارات مختلف المخابر العالمية، على غرار مخبر ''جي أس كا غلاسكو'' البريطاني، مخبر ''باكستر'' الأمريكي، والمخبرين الفرنسيين ''سانوفي أفنتيس'' و''نوفرتيس''، لتموين الجزائر بعدد الجرعات المطلوبة في الوقت المحدد، مضيفا ''أن المخطط الوقائي المعتمد من طرف وزارة الصحة لمكافحة أنفلونزا الخنازير قد أفرز نتائج ايجابية ميدانيا''، إلا أن انطباعات متتبعي الشأن الصحي مغايرة تماما لما جاء على لسان بلقسام، حيث أكدوا في حديثهم ل''البلاد'' أن ''إستراتيجية تقزيم الأوضاع لا تنبئ بالخير والوزارة لم تتخذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض''.
وقد انتهجت وزارة الصحة مؤخرا، سياسة جديدة للتعاطي مع مستجدات ملف أنفلونزا الخنازير، حيث امتنعت عن إرسال بياناتها الالكترونية التي كانت تحصي فيها عدد الإصابات اليومية بالداء وحالات الوفيات المسجلة، في الوقت الذي تعلن فيه قناة ''العربية'' عن تسجيل حالة وفاة جديدة بالجزائر، لتطرح بذلك تساؤلا جديدا،
هل التزام الصمت دليل على وصول الأمر لذروة الخطر يستحيل تداركها؟
وهل لهذا الصمت خلفيات تتعلق بعجز الهيئة عن تحمل مسؤولياتها؟
وهل عدد الإصابات انحصر في 445 حالة مؤكدة وتسجيل
19 وفاة منذ 11 من الشهر الجاري، وهو ما يمكن تأويله على أن الوزارة قضت على الداء