بسبب ارتفاع عدد الضحايا وعجز الوزارة عن التعاطي مع الفيروس :الحكومة تحقق في طريقة تسيير ملف أنفلونزا الخنازير

كشفت مصادر عليمة ل''البلاد'' أن الحكومة ستنصب، في الأيام المقبلة، لجنة تحقيق للكشف عن الأسباب الكامنة وراء فشل حملات التلقيح ضد الفيروس المعروف مخبريا ب''أتش 1 أن''1 ورصد التداعيات التي صاحبت الملف على مستوى الهيئة المسؤولة عن إدارته، خصوصا فيما يتعلق بالغلاف المالي الذي تم رصده لاستيراد الجرعات المضادة للفيروس والبحث في قضية إلغاء الصفقة مع المخبر الكندي المصنع للقاح.
وجاء القرار المذكور، بناء على سياسات الشد والجذب التي سيرت على أساسها الأزمة الصحية من طرف مصالح السعيد بركات التي كانت تقوم على معيار ''التقطير المعلوماتي'' وعدم تقديم المعطيات الضرورية حول وصول اللقاح المضاد لأنفلونزا الخنازير من عدمه، لتحول الملف إلى ''وثيقة سرية'' يحظر تناولها من طرف الأشخاص غير المعتمدين بالوزارة الوصية.
وستعكف لجنة التحقيق، حسب ما أفادت به مصادرنا، على فك شفرة الترميز التي ضبطت عليها أكثر الملفات إثارة للجدل بين الأوساط الطبية، إذ سيتم رفع اللبس عن المجريات والأحداث التي أرهقت الشارع الجزائري وغذت حالة الهيستيريا جراء عدم إعلامه بماهية الداء الذي تسبب في وفاة 67 شخصا وإصابة 900 آخرين منذ بداية ظهور بوادره في شهر مارس المنصرم .
وقد كثفت وزارة الصحة جهودها لإنجاح المفاوضات التي أطلقتها مؤخرا مع المخبر الكندي ''جي.أس.كا'' لاستبدال 15 مليون جرعة من المصل المضاد لفيروس أنفلونزا الخنازير، بلقاحات أخرى بعد أن نصت بنود الاتفاقية التي عقدت بين الطرفين على استلام 20 مليون جرعة من اللقاح بتكلفة مالية تقدر ب8 ملايير دينار، يتم تسديدها عند تسلم كل دفعة.