لويزة حنون تكشف: .مسؤولون أكدوا لي أنها آخر مرة تشكل فيها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.

كشفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والمرشحة لرئاسيات التاسع افريل، أن مسؤولين كبار في الدولة أكدوا لها أن هذه المرة الأخيرة التي سيتم فيها إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. وأكدت الأمينة العامة لحزب العامل والمرشحة لرئاسيات التاسع افريل، أن الزيارات والقرارات والوعود التي يصدرها الرئيس بوتفليقة ''حملة انتخابية مسبقة له''. ورغم ذلك لم تنتقد صراحة تلك الحملة المسبقة ''للرئيس المنتهية عهدته'' كما أسمته، خلال تقديمها للعرض الافتتاحي في اجتماع اللجنة المركزية لحزبها أول أمس بالحراش.
وبالمقابل أظهرت حنون عديد المؤاخذات على الرئيس بوتفليقة قائلة ''الفرق بيننا وبين بوتفليقة أن له السلطان ونحن لا نملكه وبإمكانه أن يقرر ولا نلومه على تلك الإجراءات المتخذة''، وشددت كذلك على ضرورة ان لا يكتفي بوتفليقة بالوعود التي يطلقها خلال زياراته الميدانية، بل يجب أن تترجم تلك الوعود إلى قرارات، وإن تطلب الأمر تعديل نصوص قانون المالية، وسيصوت نواب حزب العمال على تلك التعديلات مثلما قالت. أكبر لوم من حنون وجهته إلى بوتفليقة ''مسح ديون المافيا من الفلاحين الذين قضوا على الفلاحين وأجبروهم على ترك أراضيهم''، وأكدت حنون أن من حضر للقاء بوتفليقة في بسكرة لا علاقة لهم بالفلاحة وإنما هم من ''البفارة''. وعن الزيادات التي أقرها الرئيس لفائدة الطلبة الجامعيين ومنخرطي معاهد التكوين المهني، استغربت حنون ''الضجيج الإعلامي التي صاحبها''، وأعربت عن أسفها لتلك الزيادة الضعيفة. كما أكدت أن حزبها كان السباق لرفع تلك المطالب التي تصطدم برفض نواب البرلمان لها. وعن الانتخابات، اختار حزب العمال شعار ''لكون السيادة الشعبية هي المناعة للسيادة الوطنية'' لحملته الانتخابية، التي ستدخلها حنون بتحفظات على اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بسبب تركيبتها التي تضم كل الأحزاب المعتمدة، وبالخصوص في جانب التمويل الذي سيسمح -حسبها- بالتفسخ وعمليات البزنسة والتفويضات ووصفت تلك الممارسات المنتهجة من قبل أحزاب تظهر في المواعيد الانتخابية فقط ب ''القذارة والاشمئزاز''. وكشفت حنون عن اتصالات من أحزاب بها من أجل عمليات الشراء والبيع. وبخصوص لجوء الجزائر لطلب ملاحظين دوليين قالت حنون ''حسب مسؤولين حدّثوني فقد تم توجيه الدعوة لهم من أجل إبعاد التحرشات عن الجزائر''. حديثها عن الابتزازات الخارجية، كان مدخلا لتناول ملف الصحراء الغربية، الذي قالت بشأنه ''هو ورقة ابتزاز ضد بلدنا، وله علاقة بالأطماع الخارجية من خلال إيجاد تحرشات وإثارة التوتر بين البلدين''، والدليل -حسبها- التقرير الأمريكي ''الذي لا شرعية لأصحابه''.