طالبت بإطلاق 4 من عناصرها وتقديم فدية كبيرة : القاعدة تهدد بقتل الرهينة الفرنسي بعد 20 يوما

توعّد تنظيم ما يسمى ب''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' بإعدام رهينة فرنسي يحتجزه منذ نهاية نوفمبر في حال عدم الإفراج عن أربعة من الإرهابيين المعتقلين لدى السلطات المالية. كما طالبت ''القاعدة'' بفدية مالية اكتفت وسائل إعلام فرنسية مختلفة بالقول إنها كبيرة جدا.وحسب ما ذكر أمس مركز أمريكي اختص في رصد المواقع الإرهابية، فإن تنظيم القاعدة بمنطقة الساحل أصدر بيانا في العاشر من هذا الشهر يمهل فيه الحكومتين الفرنسية والمالية 20 يوما للإفراج عن العناصر الأربعة لتنظيم القاعدة المعتقلين في السجون المالية.
وحسب مصدر أمني في باماكو فإن الإرهابيين الأربعة المعتقلين لديها، والذين طالب تنظيم القاعدة بالإفراج عنهم تحت طائلة إعدام رهينة فرنسي يحتجزه، هم موريتانيان وبوركينابي وجزائري لم يكشف البيان عن هويتهم.
وكان التنظيم الإرهابي قد تبنى، شهر ديسمبر الماضي، عملية اختطاف الفرنسي ''بيار كامات'' التي وقعت ليلا في 26 نوفمبر بفندق ''ميناكا'' وكذلك العملية التي سبقتها بأربعة أيام في موريتانيا حيث تم خلالها اختطاف ثلاثة إسبان.
كما حمّل بيان القاعدة مسؤولية مصير الرهينة الفرنسي لحكومتي البلدين.
وكان الرئيس المالي أمادو توري قد وعد بتحرير الرهينة الفرنسي خلال حديثه ليومية ''لوموند'' الفرنسية، قائلا ''إنه سيجعل من هذا الملف قضيته الشخصية''.
وفيما كان قد رجح الرئيس المالي فرضية قطاع الطرق، كانت مصادر موريتانية ومالية قد رجحت فرضية ما أسمته بعض المصادر الإعلامية بالجناح الراديكالي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأوردت آنذاك اسم الموريتاني أبو الهناء الضابط الشرعي الذي عين من قبل دروكدال في المنطقةو وإن كان هذا الأخير حسب يومية ''الباييس'' الإسبانية مسؤولا عن اختطاف الإسبان الثلاثة.
ولم يسبق أن اختطف فرنسي واحد في مالي منذ مدة ليست بالقصيرة مما جعل الفرنسي كامات البالغ من العمر 61 سنة يتردد على دولة مالي، حيث يشتغل في زراعة نبتة طبية تعالج حمى المستنقعات.
وكان ما يسمى بتنظيم القاعدة قد ذهب إلى أقصى حدود تهديداته حين أقدم على إعدام إدوين ديير الرهينة البريطاني في ماي من السنة الماضية، مما يعني أن إمكانية تكرار السابقة البريطانية مع الرعية الفرنسية تبقى محتملة، فيما يرتقب رد فعل فرنسي حيال المستجد الذي عرفته قضية الرهينة الفرنسي رغم أن السلطات الفرنسية كانت كذلك قد حذّرت من قبل رعاياها من تفادي التنقل إلى منطقة الساحل، وهو ما أثار جدلا في أوساط بعض السياسيين على غرار جون بيار بار النائب في البرلمان الفرنسي الذي تحدى سلطات بلاده بالتأكيد على أنه يرفض أن يتلقى أوامر من الحكومة الفرنسية، الأمر الذي يكون قد شجع غيره على التمرد على توصيات مراكز رصد الأخطار الأمنية.