تنظيم درودكال يطالب بالإفراج عن 4 من أتباعه بمالي لتحرير الفرنسي المختطف

دعا ساركوزي لعدم تكرار "خطأ" الحكومة البريطانية

هددت قيادة التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، تحت إمرة المدعو عبد المالك درودكال ( ابو مصعب عبد الودود)، بإعدام الرهينة الفرنسي بيار كامات الذي تم اختطافه شمال شرق مالي قبل شهرين، في حال عدم الاستجابة لمطلبها المتعلق بالإفراج عن 4 معتقلين من طرف السلطات المالية، ودعا التنظيم الإرهابي حكومة ساركوزي "إلى عدم تكرار خطأ الحكومة البريطانية"، الذي أدى إلى إعدام أحد رعاياها المختطف سابقا من طرف تنظيم درودكال.
قال التنظيم الإرهابي في بيان من صفحة واحدة، موقّع من طرف مؤسسة "الأندلس" للإنتاج الإعلامي صدر الأحد، أن "مطلبه الوحيد مقابل إطلاق المختطف الفرنسي بيار كامات، هو إطلاق سراح أسرانا الأربعة الذين اعتقلتهم دولة مالي منذ أشهر عديدة " دون الكشف عن هوياتهم، وحدد التنظيم الإرهابي مهلة لتنفيذ هذا المطلب ب20 يوما بالقول:" نحن نمهل فرنسا ومالي مدة 20 يوما ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان لتلبية مطلبنا المشروع، " قبل أن يصعد اللهجة بالتهديد بتصفية الرهينة " وبانتهاء المدة، فإن كلا الحكومتين ستكونان مسؤولتين بالكامل عن حياة الرهينة الفرنسي، وقد أعذر من أنذر " وهي نفس العبارة التي أوردتها في بيانات سابقة، ودعا البيان في هذا السياق، الرأي العام الفرنسي وعائلة الرهينة للضغط على حكومة ساركوزي، ومنعها من ارتكاب الحماقة "التي ارتكبها جولدن براون اتجاه مواطنه البريطاني "، حيث تم إعدامه من طرف جماعة عبد الحميد أبو زيد السوفي أمير كتيبة "طارق بن زياد".
و كشف أمس مصدر أمني في باماكو؛ أن المعتقلين الأربعة في مالي الذين تطالب قيادة تنظيم درودكال؛ بالإفراج عنهم "هم موريتانيان وجزائري وبوركينابي".
ونقلت وكالة فرانس برس عنه قوله: "منذ أشهر، أوقفنا خلال عملية تمشيط في شمال (مالي)، أربعة عناصر من تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي" ( يقصد جماعة درودكال).
وأضاف أن:"هؤلاء الأشخاص أحدهم أصله من بوركينا فاسو واثنان من موريتانيا وواحد جزائري"، ولم يكشف المصدر عن هويات هؤلاء الأشخاص، ولم ترد معلومات سابقة عن هذه العملية ولم تنقل وسائل الإعلام المالية الخبر، مما يطرح تساؤلات عن خلفيات هذا المطلب.
تذبذب في المواقف وعدم وجود إجماع داخل تنظيم درودكال
واللافت؛ أنها المرة الأولى التي تتحدث فيها قيادة التنظيم الإرهابي عن الرهينة الفرنسي منذ اختطافه نهاية شهر أكتوبر شمال شرق مالي ورافقت العملية "برودة" وتحفظ من طرف السلطات ووسائل الإعلام الفرنسية، ربطتها أوساط بعدم التشويش على المفاوضات الجارية.
وتكون قيادة التنظيم قد تمكنت من انتزاع ضمانات من الحكومتين الإيطالية والإسبانية للحصول على مبلغ الفدية، فيما قررت توظيف ورقة الأسرى مقابل تحرير الرهينة الفرنسي وتبدو جادة من خلال تحديد مهلة والتهديد بالتصفية، وهو ما لم يرد في البيان الأخير الموجه للحكومتين الإسبانية والإيطالية، حيث اكتفت فقط بالمطالبة بالإفراج عن معتقليها في موريتانيا، وتتحفظ كل مرة عن الكشف عن هوياتهم، رفعا للحرج من تبرؤ هؤلاء من التنظيم كما وقع سابقا.
لكن الملفت في البيان الأخير؛ أن هناك "تذبذب" في المواقف وعدم وجود إجماع داخل التنظيم على تسيير العملية، حيث أورد التنظيم الإرهابي بيانا قبل أسبوع، طالب فيه بفدية جماعية مقابل تحرير الفرنسي والإسبان الثلاثة والزوج الإيطالي، قبل أن يتراجع ليقحم دولة مالي في هذا التهديد، للخضوع لمطلبها تحت ضغط الحكومة الفرنسية.