قال إنه لم يطلع على قضية مدير سوناطراك إلا عبر الصحافة خليل: أنا مستعد للمثول أمام العدالة

أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، أمس، التقارير الإعلامية بخصوص خضوع محمد مزيان، الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك للتحقيق القضائي وتعيين نائبه عبد الحفيظ فغولي مديرا عاما. وانتقد بقوة، في ندوة صحفية بمقر الوزارة، تسريب التحقيق إلى الصحافة قبل الانتهاء منه. قال وزير الطاقة إن محمد مزيان الذي كان يشغل منصب رئيس مدير عام لسوناطراك منذ 2003 يوجد فعلا تحت الرقابة القضائية في إطار تحقيق متعلق بإبرام صفقات مشبوهة بالشركة.
وأضاف الوزير أنه تم وضع نائبين للرئيس رهن الحبس الاحتياطي وأربعة مدراء تحت الرقابة القضائية، موضحا أن ''مسيري سوناطراك أبرياء حتى تفصل العدالة في أمرهم''.
وتعهد بتوفير محامين للدفاع عن مصالح الإطارت المتهمين في القضية طبقا لبنود الاتفاقية الجماعية الموقعة بين الإدارة والشريك الاجتماعي.
وأضاف في رده على سؤال بخصوص التأثيرات السلبية للقضية على عمليات المؤسسة وقال ''إن هذا لن يتضح قبل عام''.
وأصر الوزير على نفي علمه بالقضية وأنه اطلع على حيثياتها من الصحف، مؤكدا استعداده للمثول أمام القضاء إذا طلب منه ذلك باعتباره مواطن جزائري يتمتع بحقوق ووواجبات كل فرد، مشيرا إلى جهله ''التام'' بكل التهم الموجهة ضد أعضاء المجلس التنفيذي للشركة وهم، محمد مزيان، بصفته الرئيس المدير العام للشركة ونائب مدير المكلف بالتسويق تحت طائلة الرقابة القضائية، في حين أودع 4 إطارات آخرين الحبس الاحتياطي يمثلون نائب مدير النشاطات القبلية ونائب مدير النقل ونائب مدير الخدمات الاجتماعية، علاوة على نائب مدير المكلف بالتنقيب.
وتحدث الوزير عن الجهد الذي بذل في مجال الشفافية ومحاربة جميع أشكال الرشوة والفساد، واعترف أن قطاعه يتلقى يوميا الآلاف من الرسائل المجهولة تتعلق بتهم منح صفقات ''مشبوهة''، غير أن المفتشية العامة للوزارة لا يحق لها قانونا الشروع في التحقيق استنادا على رسائل غير موقعة ومجهولة المصدر.
وفي المقابل التزم الوزير بالنظر في جميع الرسائل المعروفة مع توفير الحماية لأصحابها.
وقلل الوزير من ثقل الفضيحة الجديدة، مشيرا إلى أن القضية المتابع فيها الرئيس المدير العام للشركة والإطارات الستة لا تعدو أن تكون حالة معزولة ضمن المشاريع الكبرى التي يسيرها قطاعه المقدرة ب 170 مشروعا جاري تنفيذه حاليا، 10 منها يتجاوز سقفها الاستثماري المليار دولار، وأن القطاع منح نحو 4 آلاف صفقة في مختلف مجالات النشاط وحالات العقود ''المشبوهة'' قليلة جدا.
ويوجد شكيب خليل تحت الضغط مجددا بعد تفجر ثاني فضيحة في تسيير القطاع، بعد تلك التي مست الصفقات الممنوحة لشركة بي ارسي الأمريكية عبر تضخيم فواتير عشرات المشاريع للشركة وأدت القضية إلى سجن مدير الشركة الجزائرية الأمريكية المشتركة وإقالات في قطاعات الطاقة والدفاع.
وكانت الصفقات التي توقع في قطاع الطاقة في قلب اهتمام المنظمات المالية الدولية مثل البنك العالمي وشفافية دولية التي طالبت قبل سنوات بإضفاء شفافية في تسيير القطاع النفطي في الجزائر.
ويعزز الكشف عن القضية التي تورط فيه مدير عام الشركة، الشكوك حول غموض تسيير عقود القطاع النفطي في بلادنا، برغم تشديد إجراءات الرقابة والشفافية خلال السنوات الأخيرة.
ولا يستبعد أن يعزز هذا المطالب بإنهاء هيمنة سوناطراك على قطاع الطاقة في بلادنا، بسبب تسلسل الفضائح في القطاع منذ تفجير عبد الحميد براهيمي لقضية 26 مليارا في أواخر الثمانينات.