خليل يصرح:لا علم لي بتفاصيل فضيحة سوناطراك ومستعد للمثول أمام العدالة

نفى أمس وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل علمه بتفاصيل قضية الفساد التي تورط فيها الرئيس المدير العام لسوناطراك محمد مزيان وعدد من إطاراته، مؤكدا أن كل ما يعرفه حول الملف طالعه في الصحافة، مبديا استعداده للمثول أمام العدالة إن طلب منه ذلك، كما أعلن أن إدارة الشركة ستتولى تعين محامين للدفاع عن إطاراتها بموجب ما تنص عليه الاتفاقية الجماعية.
خرج وزير الطاقة والمناجم عن صمته بخصوص تورط الرئيس المدير العام لسوناطراك في قضية فساد التي تتداولها وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية منذ الأسبوع الماضي وقال خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة أنه مستعد للرد على الأسئلة المتعلقة بالقضية »لكن في حدود علمي« على حد تعبير خليل الذي نفى علمه بتفاصيل حول القضية، حيث قال »لم أكن على علم بالقضية بتاتا وما بلغني عن الملف جاءني عبر الصحافة«، ولم يفند خليل خبر توقيف المسؤول الأول عن سوناطراك رفقة نائبيه وأربعة من إطارات الشركة وخضوعهم للتحقيق ضمن قضية فساد، لكنه نفى علمه بطبيعة التهم الموجهة لمدير عام سوناطراك وأعوانه.
وأوضح خليل أن محمد مزيان الذي يشغل منصب رئيس المدير العام منذ2003 وأربعة مدراء وضعوا رهن الرقابة القضائية في إطار تحقيق قضائي متعلق بإبرام صفقات بالشركة، فيما يوجد نائب المدير المكلف بما قبل الإنتاج بومدين بلقاسم ونائب المدير المكلف بالنقل بن عمر زناسني رهن الأمر بالحبس. وأكد المتحدث أن المتهمين الستة أبلغوه يوم الثلاثاء الماضي باستدعائهم من قبل العدالة للتحقيق معهم.
وأكد خليل للصحفيين أنه مستعد للمثول أمام العدالة في حال طلب منه ذلك، كما أكد أن إدارة سوناطراك ستتولى تعيين محاميين للدفاع عن إطارات الشركة المتهمين في القضية بموجب ما تنص عليه الاتفاقية الجماعية المبرمة مع الشريك الاجتماعي، أن »كل التهم المنسوبة لإطارات سوناطراك متناقلة من قبل الصحافة وهؤلاء المسيرين يعتبرون أبرياء إلى أن يصدر حكم العدالة«.وأشار خليل أنه جرى تعيين رئيس تنفيذي جديد بصورة مؤقتة، حيث تم إسناد هذه المهمة إلى نائب رئيس نشاط ما بعد الإنتاج وهو عبد الحفيظ فغولي.
ورد خليل على بعض القراءات التي توقعت تراجع مشاريع سوناطراك ونشاطها الدولي خاصة على المدى القصير كذا مستوى إنتاج المحروقات في الجزائر بعد تفجير فضيحة الفساد في سوناطراك والتي كانت وراء توقيف رئيسها المدير العام وعدد من معاونيه، حيث فند الوزير هذه التوقعات وقال أنه »من الصعب تقييم الانعكاسات على المدى القصير« مضيفا انه »يجب الانتظار سنة على الأقل«. وحرص خليل على التقليل من تأثير القضية على نشاط سوناطراك، حيث قال»أن سوناطراك ليس مزيان بل هي 1700 إطار مؤهل على خلافته شرع في تكوينهم منذ 10 سنوات، سوناطراك أيضا 50 ألف عامل يشكلون قوتها و موردها«.
وردا على سؤال حول التسيير السيئ للمراقبة الداخلية لسوناطراك في قضايا اختلاس مالي مزعوم خاصة بإبرام عقود مشبوهة أوضح الوزير أنه »باستثناء هذه القضية لم ترد أي معلومة إلى دائرته الوزارية حول اختلاسات أخرى«.
وفي هذا السياق أكد الوزير أن سوناطراك تتوفر على المراقبة اللازمة للقيام بتدقيق الحسابات المالية و المشاريع مضيفا أن المفتشية العامة لوزارة الطاقة مكلفة بإجراء تدقيق حسابات العديد من المشاريع.