للطعن في شرعية القرار السويسري بحظر بناء المآذن: حقوقيون يرفعون دعوى لدى المحكمة الأوروبية

ندد المشاركون في الملتقى العام للمنظمات الأهلية العربية والإفريقية الذي احتضنته كلية علوم التربية بالرباط، بالحملة المتنامية ضد المسلمين بأوروبا، مؤكدين على وجوب رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الأوروبية للطعن في شرعية القرار السويسري العنصري القاضي بحظر بناء المآذن. وخرج المتدخلون في الندوة، التي حملت شعار ''التسامح الديني والقانون السويسري لمنع بناء المآذن''.
بجملة من التوصيات أبرزها الدعوة إلى تنظيم وقفات احتجاجية بتأدية الصلاة أمام السفارات السويسرية وتشكيل مجموعات ضغط لحمل الدولة السويسرية على التراجع عن قرار التعصب، مع العمل على برمجة حملات شعبية لفضح الدولة السويسرية وعزلها دوليا وشعبيا، بالإضافة إلى توحيد خطط العمل على مستوى المنظمات العربية والإسلامية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان لمواجهة تداعيات هذا القرار، وحث الحكومات العربية والإسلامية والدول الحرة على سحب ودائعها من سويسرا ومقاطعتها تجاريا.
وتطرق المشاركون في اللقاء إلى عدة محاور هامة، حيث اعتبر محمد سيداتي، رئيس الجمعية الموريتانية للتنمية وحقوق الإنسان، أن الاستفتاء هو خرق لحرية العبادة المنصوص عليها في كل المواثيق الدولية وتناقض مع مقتضيات الدستور السويسري ذاته، مقدما سردا تاريخيا للظروف التي صاحبت نشأة الدولة السويسرية.
وكشفت الأستاذة نادية لغريسي، باحثة في مجال حقوق الإنسان، أن القرار السويسري ضد بناء المآذن هو مؤشر خطير جدا لتراجع قيم حقوق الإنسان وأن استمرار هذا القرار سيكون له أثر خطير جدا على المسلمين المقيمين في الغرب.