حنون تطالب بإبعاد العدالة عن تصفية الحسابات وتصرح: شلال فضائح الفساد ليس صراع أجنحة في السلطة لا يمكن لنواب هم رجال أعمال أن يحاربوا الفساد!

طالبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، بتحييد العدالة واستقلاليتها في مواجهة قضايا الفساد الحالية في قطاعات الأشغال العمومية وشركة سوناطراك، وتجنب استغلالها كأداة لتصفية الحسابات. رفضت لويزة حنون اعتبار تفجير سلسلة الفضائح مؤخرا التي وصفتها ب ''شلال الفضائح المتزامن مع التصحيح الاقتصادي'' أن تكون ''صراعا بين الأجنحة''، وقالت خلال عرضها التقرير الافتتاحي لاجتماع لجنة المرأة العاملة لحزبها يوم أمس بزرالدة ''أنا لا أؤمن بهذا، لأننا نحكم بالملموس والعدالة مستمرة في تحقيقاتها''.
ونأت حنون عن الخوض في تحقيقات العدالة حيال ملفات الفساد، ورأت أن لا تتدخل فيها وتعلق عليها، بمقابل إلحاحها على موضوعيتها واستقلاليتها مع التزام قرينة البراءة لكل المتهمين.
وجددت حنون دفاعها عن الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية التي أكدت بشأنه''لماذا لا يطلق سراحه نحن لا نقبل الظلم، كيف يقبع في السجن وأناس معنيون بالقضية مازالوا خارج السجن؟.. هذا ظلم''.
ولم تمر تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري يوم الأربعاء دون أن تنتقدها حنون، معقبة عليه ''قدمت أسئلة شفهية منذ سنتين ونصف ولم تبرمج''، مضيفة ''البرلمان لا دور له في هذا المجتمع فهو غرفة تسجيل فقط، وكيف له أن يحارب الفساد وهو عجز عن تخصيص ندوة حول وضع الجزائر في الخانة السوداء من طرف أمريكا....هذا البرلمان لم تجده الدولة في كتفيها''، ولم تتحرج حنون في لوم النواب بالقول كذلك ''طالبنا بحصيلة في البرلمان حول الخوصصة لكن النواب رفضوا وتنصلوا من مسؤولياتهم في الرقابة''، والسبب وراء التملص برأي حنون ''لا يمكن للنواب من رجال المال والأعمال أن يحاربوا الفساد''، لدرجة جزمت معها أن تلك الأصناف المتواجدة في برلمان زياري كانت ستجرد قانون المالية التكميلي 2009 من محتواه لو لم يمر بأمرية رئاسية. في هذا الصدد، طالبت حنون بتفعيل المادة 103 من الدستور المتعلقة بحالات التنافي في الترشيحات وكذا القانون العضو للفصل بين المال والسياسة ويمنع رجال الأعمال من الوجود في المجالس المنتخبة.
ولأن حنون كانت تخاطب ''الجنس اللطيف في حزبها''، فإنها لم تتورع في وصف قانون الأسرة ب''الظلامي غير المبرر وجوده منفصلا عن القانون المدني''، ورفضت حنون أن يجعل الدين مبررا لاضطهاد المرأة كما قالت، كما أنها وصفت احتفالية عيد المرأة للسنة الماضية حيث نظم الرئيس بوتفليقة حفلا على شرفهن ''مظهرا بشعا نتمنى أن لا يتكرر''.
وعن تعاطي الحكومة مع الإضرابات العمالية، انتقدت حنون ما أسمته سياسة الكيل بالمكيالين، مشيرة في ذلك إلى التعاطي الإيجابي مع نقابات التربية، في حين نقابات الصحة بالهراوات، وفسرت حنون ذلك بقولها ''هناك أمور سياسية وليست مهنية''.