قانون المحروقات الذي مرره شكيب خليل وراء فضيحة سوناطراك

حنون قالت إنها ليست من أنصار التهويل في قضايا الفساد

ربطت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بين الفضيحة التي طالت شركة سوناطراك وقانون المحروقات الذي أتى به وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل عام 2005، وتم تطبيقه قبل أن يتم التراجع عنه
وقالت حنون، في ندوة صحفية بمقر الحزب أمس بالحراش، أن قانون شكيب خليل صنع دولة داخل دولة، أو ما يسمى بدولة موازية، وكان لها امتدادات حتى في الخارج، على اعتبار أن كافة قضايا الفساد بها ضالعة فيها أطراف خارجية.
وأشارت حنون إلى أنها ليست من أنصار التهويل الإعلامي الذي صاحب مسلسل الفضائح، على اعتبار أن الفساد عشش في الجزائر منذ الاستقلال ونظام الحزب الواحد، مشيرة إلى أن محاربة الفساد لا تكون بسياسة الكيل بمكيالين، خاصة وأن الفساد طال حتى قطاع العدالة، على حد قولها، والكل يتحدث عما يجري في قطاع العدالة من محاباة ومحسوبية.
وأضافت حنون، في نفس السياق، أن العودة إلى قضايا الفساد في شركة سونلغاز، في هذا الوقت بالذات، إنما تريده أطراف وتهدف من خلاله إلى دفع المؤسسة إلى الخوصصة، مشددة على أن الشركة، رفقة سوناطراك، يجب أن تسترجع صفة المؤسسة العمومية وفقط، وإسقاط صفة العمومية الاقتصادية.
وتوجهت حنون، بنبرة تعبر عن عدم الرضا، إلى الأطراف التي ما زالت مستمرة في انتقادها بسبب اتفاقها السياسي مع التجمع الوطني الديمقراطي، قائلة ”على الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على حزبنا، وهي إشارة واضحة إلى شريكي الأرندي في التحالف الرئاسي وفي الحكم، جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم، وكشفت حنون عن تواصل جمع الثلاثة ملايين توقيع الموجهة إلى رئيس الجمهورية، وقالت إن الحد الأدنى لجمع التوقيعات شهريا لا يقل عن 50 ألف توقيع.