حنون تدعو إلى تجنيد كل الإمكانيات لمحاربة الفساد

دعت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال إلى توفير كل الشروط الضرورية لضمان محاربة فعالة لآفة الفساد، لا سيما وأن القوانين الموجودة وعلى رأسها قانون مكافحة الفساد غير كافية لتطويق هذه الظاهرة، محاربة الرشوة وغيرها من الآفات تتطلب حسب حنون التزام العدالة بالحياد والعمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات بما يضمن معالجة عادلة لجميع القضايا المطروحة.
اعتبرت حنون خلال ندوة صحفية نشطتها أمس بمقر الحزب تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وكذا ضمان استقلالية القضاء الفعلية شروطا أساسية لا بديل عنها لمحاربة آفة الفساد و اجتثاثها من جذورها، مشيرة إلى أن فتح ملفات الفساد من شأنه أن يعزز الثقة بين الدولة والمواطن، بالرغم من أن التصريحات الأخيرة لأحمد أويحيى حول إنشاء مرصد وطني لمكافحة الرشوة وغيرها من القرارات تبقى دون المستوى المطلوب، فحتى قانتون مكافحة الفساد يبقى غير كافي وعليه يجب تجنيد كل الإمكانيات لمحاربة هذه الظاهرة التي تنخر الوطن.
وبعد أن وصفت ملف الفساد بشركة سوناطراك الذي تحقق بشأنه العدالة بالكارثة أرجعت الأمينة العامة لحزب العمال تسجيل حالات الفساد بهذه الشركة إلى منح الصفقات بالتراضي، الأمر الذي طالما دعت حنون ومناضلي الحزب إلى إلغائها على حد تعبيرها، مؤكدة أنه من حق الحكومة مراجعة قانون الصفقات العمومية و قانون الاستثمارات من أجل وضع حد للممارسات المشبوهة.
وفي سياق متصل دافعت حنون بقوة عن الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية الذي قالت إن العدالة لم تتخذ مجراها بشأنه باعتبار أنه لا يزال يقبع بالحبس الاحتياطي منذ قرابة 4 أشهر بالرغم من ثبوت براءته وصدور انتفاء وجه الدعوى في حقه.
غير أن حنون شددت على وجود نوايا غير حسنة وإرادة لتهويل الأمور عند التطرق لقضايا الفساد في بعض المؤسسات على غرار شركة سونلغاز كأن الهدف منها - كما قالت - تحطيم الشركة لعرضها بعد ذلك للخوصصة.
وعند تطرقها للإضراب الذي يشهده قطاع الصحة شددت على أن مطالب الأطباء مشروعة كليا، داعية الحكومة إلى إيجاد حل لوضعية هؤلاء، كما طالبت حنون أيضا بتعديل قانون العمل خاصة إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وجددت الأمينة العامة لحزب العمال دعم حزبها للإجراءات التي جاءت في قانون المالية التكميلي 2009 و القانون المالية ل2010 مشددة على أن التوجه الاقتصادي الجديد للبلاد لابد أن تتبعه المزيد من الجرأة ويحتاج إلى مؤسسات جديدة، وقالت في هذا السياق أن اقتصاد السوق لا يتنافى مع قطاع عمومي قوي ولا مع احتكار الدولة للتجارة الخارجية ولو لفترة معينة.
وبخصوص نشاطات الحزب سجلت حنون أنه كان للحزب نشاط مكثف خلال شهر جانفي المنصرم معلنة عن اجتماع السبت القادم للجنة المنتخبين لدراسة نتائج التحالف مع التجمع الوطني الديمقراطي في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة.