حنون تحذّر من تحوّل الحرب على الفساد إلى مجال لتصفية الحسابات

تأجيل ملف الخليفة هدفه الابتزاز والحصول على صفقات

رفضت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، القول بأن ”مسلسل قضايا الفساد التي تنخر اقتصاد البلاد هو ترجمة لصراع بين أجنحة السلطة”، محذرة من تحول ملفات الفساد ”فعلا إلى مجال لتصفية الحسابات، وذلك بالضغط على العدالة”.
وأشارت حنون، خلال افتتاح لقاء اللجنة الوطنية للمرأة العاملة التابع لحزب العمال، إلى أن ما يوحي بأن ملفات الفساد تحول إلى تصفية حسابات هو ملف الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، الذي ما يزال رهن الحبس منذ أكثر من أربعة أشهر، رغم سقوط جميع التهم ضده، على حد تعبيرها، في الوقت الذي لا يزال من هم متورطون في قضية الطريق السريع يتمتعون بكامل الحرية.
وذكرت حنون بالتحقيق الذي فتحته المفتشية العامة للمالية ومصالح الاستخبارات، بخصوص مسار الخوصصة، وقالت إن الوزير حميد طمار والمسؤول الأول عن القطاع تهرب من تقديم الحصيلة أمام البرلمان، مضيفة أنها تنتظر نتائج التحقيق ليطلع الرأي العام الجزائري على ما وقع من فضائح وتصحير للاقتصاد الوطني، كما أشارت في هذا الشأن إلى أن الوزير الأول أحمد أويحيى قد أسر للأمين العام للاتحاد العمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، بأن مسار الخوصصة قد انتهى وبات شيئا من الماضي.
وأوضحت حنون أن تهاطل ملفات الفساد تزامن والتصحيحات الاقتصادية التي باشرتها الحكومة مؤخرا، من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقانون المالية لسنة 2010، حيث لم تستبعد علاقة ذلك بالأوساط الخارجية بغية ممارسة الضغط والابتزاز، شأنها في ذلك شأن الإجراءات الأمريكية والفرنسية، والتي كانت - حسبها - بعد رفض الجزائر للضغوط بخصوص قاعدة ”أفريكوم ” والتدخل الغربي في منطقة الساحل، الذي يهدف إلى تقسيم المنطقة ونهب خيراتها، حيث أيدت تصريحات وزير الداخلية بخصوص تطبيق المعاملة بالمثل في حق الرعايا الأمريكان والفرنسيين في المطارات الجزائرية.
وربطت لويزة حنون بين تأجيل تسليم رجل الأعمال الفار، عبد المومن خليفة، في كل مرة من طرف القضاء البريطاني، ورغبة لندن في ممارسة الابتزاز على الجزائر والحصول على عقود بيع الأسلحة للجزائر، وعقود اقتصادية، خصوصا النفطية منها. واستنكرت الأمينة العامة لحزب العمال القمع الوحشي الذي مورس ضد الأطباء وتعريضهم للضرب المبرح رغم أنهم نخبة المجتمع، ورغم مشروعية مطالبهم وباعتراف من وزير القطاع سعيد بركات - على حد تعبيرها - وأوضحت أن للأمر أسباب خفية تتعلق بأمور تتجاوز الوزير نفسه، مشيرة إلى أنه بعد هذه المعاملة أصبح التخوف هو من فقدان من هم داخل الوطن بدل الحديث عن عودة الإطارات الجزائرية بالخارج.