أصر أمس، ثمانية متهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة مثلوا أمام محكمة الجنايات، على إنكار التهمة المنسوبة إليهم رغم الدلائل والقرائن التي كانت ضدهم، حيث كانوا من أهم عناصر كتيبة الدعم والإسناد والاتصال التابعة للإرهابي الخطير غياطو رابح المكنى بأبو هريرة، أمير كتيبة الأرقم ببومرداس كانت تشرف على سرية باش جراح وهي أهم كتيبة دعم لوجستي اعتمد عليها دروكدال في تطبيق إستيرايجيته المتمثلة في استقطاب عدد من الشبان الخليجيين للانخراط ضمن الجماعة السلفية بعد أن فشلت إلى حد ما خططه في تجنيد أكبر عدد من الشباب المغاربة بعد أن استغل التنظيم بعض الشباب العرب المتطرفين والمتشبعين بفكرة الجهاد في العراق وأفغانستان، إلا أن المتهم الرئيسي في القضية فشل في مهمته اللوجستية بدول الخليج ليحول وجهته إلى بعض المتطرفين الليبيين في محاولة لاستقطاب تعاطفهم ودعم الإرهاب في الجزائر وتعزيز العمليات الانتحارية بها، ولكن مصالح الأمن الليبية لم تمكن المتهم من ذلك وألقت القبض على أحد المتطرفين المعنيين، حيث التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين تسعة أشخاص، فيما تم اتخاذ إجراءات التخلف ضد المتهمين الخمسة المتواجدين في حالة فرار. وكان التحقيق الذي خضع له عناصر الدعم والإسناد بالغرفة التاسعة لدى محكمة سيدي امحمد قد أظهر أن الشبكة المعنية كانت تخضع لإمرة كتيبة الأرقم ببومرداس وأن عملها الأساسي تمثل في استقطاب المتطرفين العرب والتحضير للعمليات الانتحارية عن طريق مراقبة المواقع الحساس سيما ميترو الجزائر واستهداف الأجانب العاملين به، لأجل إعطاء صبغة جديدة للعمليات الإرهابية بالجزائر وتقديمها كقربان لتنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن لأجل الحصول على مباركتها وإعطاء شرعية أكثر لإعمالها الدموية، إلى جانب تبييض أموال الفدية التي تتحصل عليها الجماعات الإرهابيةئ كفدية نتيجة عمليات الاختطاف المتمركزة بكثرة في ولايتي تيزي وزو وبومرداس واستثمارها في مشاريع تجارية باسم عناصر الإسناد حتى لايتم كشف أمرها. ويتابع المتهمون المقدر عددهم 14 عنصرا من العاصمة وبومرداس بتهم خطيرة أبرزها الانخراط ضمن جماعة إرهابية مسلحة والعمل كعناصر دعم وإسناد وتبييض الأموال، حيث تبين من التحقيق أن المتهمين كانوا يقدمون المؤونة للإرهابيين بعدة مناطق من جيجل والبليدة والثنية وبومرداس وقد تحركت القضية بعد تمكن عناصر فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية بالعاصمة، من تفكيك شبكة الدعم والإسناد التابعة لكتيبة الأرقم ببومرداس، فيما كان يترأس عناصر الدعم الإرهابي (غياطو.ر) المكنى ميلود أو أبو هريرة، هذه الأخيرة كانت قد كلفت المتهم (ب.ه) كمرسول لربط الاتصال ببعض المتطرفين الخليجيين الذين التقى معهم خلال أدائه مناسك العمرة وعلم منهم رغبتهم الشديدة في الانضمام لعناصر المقاومة بالعراق، حيث انتقل إلى السعودية بغرض إقناعهم بالفكرة، إذ اقتنى شريحة من نوع نجمة لإعادة الاتصال بهم خاصة وأن الفكرة قيد التجسيد، إذ أصبحت محل اهتمام جماعة دروكدال الذي بارك تنقل (ب.ه) إلى مقر إقامتهم. ولم تتوج الزيارة التي قام بها هذا الأخير بانضمام أي عنصر من هؤلاء الأشخاص الذين تحدث عليهم (ص.س)، الأمر الذي جعل المعني بالزيارة يغير وجهته نحو ليبيا للتفاوض مع عنصرين آخرين وتسهيل مهمة التحاقهما، إذ تنقل إلى مدينة بن غازي حيث وجد الشخص المقصود قد قبض عليه وأودع السجن، فيما أعرض عنه الهدف الثاني الذي كان يعمل بائع أحذية بسوق العرب، إلا أن المتهم أنكر أمس خلال الاستجواب التهمة المنسوبة إليه وأكد أنه سافر للتجارة وفقط. وسرد المتهم (ب.ه) وهو أول من ألقي القبض عليه في إطار تفكيك هذه الشبكة أنه تلقى أموالا من الإرهابي (غياطو.رابح) أمير كتيبة الأرقم، طالبه من خلالها بضرورة استثمارها في مشاريع تجارية تعود فائدتها لصالح الجماعات المسلحة، حيث قام هذا الأخير حسب تصريحاته بفتح محل للمواد الغذائية يمون من خلاله العناصر الإرهابية بكل ما تحتاجه من مؤونة. وأضاف المتهم بأن علاقته بالجماعات الإرهابية بدأت سنة 2006 بعد إشرافه على عملية البحث عن أبناء أخيه الإرهابي، الذي قضي عليه من طرف عناصر الأمن بجبال لعوانة بجيجل ليجد أن زوجته قد تزوجت إرهابي آخر وأنه تبنى أولادها، حيث سلمه زوجها رقم هاتف الإرهابي (غياطو.ر) الذي أصبح فيما بعد يوجهه وفق مخططات الجماعة. وجندت الشبكة عددا من الشباب الذين التحقوا بمعاقل الجماعة المسلحة من منطقة بوروبة وباش جراح ضمن ما يعرف بسرية باش جراح، فيما ربطوا الاتصال بعدد من مهندسي الإعلام الآلي الذين تواطأوا معهم في تزوير بطاقات التعريف وكذا رخص السياقة، تسهيلا لمهمة تنقل العناصر الإرهابية وكذا تغيير هويات الإرهابيين الأجانب، الذين كانوا يريدون ربط الاتصال معهم بغرض الالتحاق بالجماعات الإرهابية الناشطة بالجزائر، وفيما أصر المتهمون على إنكار التهمة المنسوبة إليهم، التمس ممثل الحق العام عقوبة 20 سنة ضدهم، معتبرا الوقائع جد خطيرة لاسيما وأنها تمس بأمن الدولة.
