أحكام مابين السجن المؤبد والإعدام ضد 53 منتميا لكتيبة "الأرقم"

جنايات العاصمة تفصل في قضية تفجيرات «الدار البيضاء» و«باب الزوار»..

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر صباح أمس أحكاما بالسجن المؤبد والإعدام ضد 53 متهما متابعين في قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أفريل 2007 المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية للدار البيضاء وفرقة الدرك الوطني بباب الزوار و التي أودت بحياة 11 مواطنا وخلفت أزيد من 100 جريح، وضمت هذه القضية 56 متهما استفاد اثنان منهم من البراءة فيما حكم على متهم ثالث وهو «كريطوس مراد» ب4 سنوات حبسا نافذا.
واستهلت محكمة الجنايات حكمها بالنطق بعقوبة الإعدام أحكام غيابية ضد 49 متهما في حالة فرار من بينهم الإرهابي «درودكال عبد المالك» و"رئيس اللجنة الإعلامية للقاعدة بالجزائر" «قاسمي صالح» وكذا «غياطو رابح» "أمير كتيبة الأرقم" المنفذة للعمليات الانتحارية، وفيما يخص المتهمين الحاضرين وهم «أوزنجة خالد» و«سليمان عدلان» و«بشار حسان» و«لعبودي سيد أحمد» فقد تم الحكم بالسجن المؤبد لكل واحد منهم، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المتهمين متابعون بجنايات إنشاء وتكوين جماعة إرهابية والانتماء والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة علاوة على القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال المتفجرات، وحسب قرار الإحالة فإن المتهمين الحاضرين اعترفوا أمام مصالح الأمن وأمام قاضي التحقيق في الحضور الأول أنهم خططوا ونفذوا التفجيرات التي استهدفت المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية للدار البيضاء، كما اعترفوا أنهم ينتمون ل"كتيبة الأرقم" الناشطة في منطقة «ثنية» بومرداس والمنضوية تحت لواء التنظيم الإرهابي "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" والمسماة حاليا ب"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" والتي خططت لهذه التفجيرات، وأثناء جلسة المحاكمة أنكر المتهمون الحاضرون كل الاعترافات التي أدلوا بها أمام مصالح الأمن وأمام قاضي التحقيق في حضورهم الأول. رغم أن المتهمين اعترفوا - حسبما جاء في قرار الإحالة - وبالتفاصيل الدقيقة أنهم ترصدوا لتحركات رجال الأمن بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية للدار البيضاء وقاموا بتصويرها من مختلف الجهات ونقل هذه الصور والمعلومات إلى "أمير كتيبة الأرقم" الإرهابي «غياطو رابح» المكنى «أبي هريرة» 4 أيام قبل التفجيرات، وحسب قرار الإحالة دائما فإن المتهمين كانوا يستهدفون كذلك تفجير مقر مديرية الأمن الوطني بباب الواد، وقد التمست النيابة العامة تسليط عقوبات تتراوح بين 20 سنة سجنا والإعدام ضد جميع المتهمين فيما تمحورت طلبات الدفاع حول البراءة "لعدم كفاية الأدلة".